قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أهدرت المليارات، دون أن تقدم أن خدمات للمواطنين.
وأضافت الحكومة الليبية، في بيان لها: “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية حثيثاً لإتخاذ كافة الاجراءات التي تستلزمها المرحلة الحالية من تنمية وإعادة اعمار المدن المتضررة من الحروب المتلاحقة على الإرهاب وغيره وبالرغم من محدودية مصادر تمويل الحكومة الليبية إلا إنها ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي باشـــــــرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر”.
وتابعت الحكومة: “تم البدء في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي، عن طريق الوزارات المختصة ولجنه إعادة الإعمار والاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي والتي بذلت جهوداً واضحة وسريعة لتحقيق الغايات المنشودة من إنشاءها”.
كما أشارت الحكومة إلى اتخاذها بشكل مستمر الإجراءات الكفيلة بإتمام إستحقاقات انتخابات المجالس البلدية في البلديات الواقعة في نطاق سيطرتها الادارية، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لإتمامها، والتي انجزت في بعض البلديات، موضحة أن هذه الانتخابات نتج عنها استقراراً ماديا وإدارياً التي لطالما شهدت العديد من الخلافات والمشاكل الإدارية والقانونية بين المجالس التسييرية.
وقالت الحكومة: “بمقارنة بسيطة بين الأرقام والنتائج، سنجد أن الحكومة منتهية الولاية، أهدرت المليارات دون أن تصل أي خدمات حقيقية للمواطنين وهذا الأمر واضح للعيان ولا يحتاج لتوضيح أكثر”.
وأوضحت الحكومة، أنها تابعت وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية، التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية، وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضافت: “استفحل الاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطال حتى الإيرادات النفطية، والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار ليضاف الى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق”.
وقالت: “من هنا كان لزاما علينا كحكومة شرعية أن نتخذ الإجراءات التي يفرض القانون علينا إتخاذها للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد الذي مارسه أشخاص بعينهم مستغلين سلطات وظيفتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على منافع غير مشروعة.
وتهيب الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لممارسة دورها الفعال دون انحياز وإيضاح كل ما تم اهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الاقاليم والمدن الليبية.
وأكدت الحكومة أنه تأمل أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا، أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي دون إخفاء أو إغفال ما يحدث بشكل يومي.
كما أهابت الحكومة الليبية بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي اوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الادارية وديوان المحاسبة.
