توجد في ليبيا عدة جهات رقابية، لكنها لا تقوم بدورها الحقيقي، من محاسبة المخالفين والفاسدين من المسؤولين وتكتفي بمجرد إصدار تقارير، حتى أن البعض شبه عملها بمجرد حبر على ورق.
وتصدر الجهات الرقابية في ليبيا تقارير سنوية تقييم فيها أداء الحكومة والجهات والمؤسسات التابعة لها، وتكشف فيها مخالفات ووقائع فساد بالجملة وإهدار لملايين الدينارات.
آخر تلك التقارير كان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية لعام 2022 والتي كشفت فيه عن مخالفات ووقائع فساد لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة وأغلب وزارات حكومته.
لكن تقرير هيئة الرقابة الإدارية لم يصاحبه أي إجراء لمحاسبة المسؤولين أو حتى إيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق وجميعهم مستمرون في مناصبهم ويمارسون مهامهم بصورة طبيعية.
الكشف عن تقرير هيئة الرقابة الإدارية جاء بعد أيام قليلة من الكشف واقعة فساد وصفت بالكارثية في وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة في المنحة الدراسية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج في تركيا.
القوائم كانت لـ 1895 طالب، وكانت تضم أسماء لغير مستحقين وهم أقارب المسؤولين في الحكومة، مثل رئيسها عبد الحميد دبيبة، ووزير التعليم العالي عمران القيب، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، وأقارب وزير الدولة عادل جمعة، ووزير التخطيط محمد الزيداني، وغيرهم من أقارب المسؤولين في مجلس النواب والسفارات.
كما ضمت القوائم ابن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وابن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، الذان يرأسان الجهازين الرقابيين في ليبيا والمفترض أن يتصدوا لتلك الظواهر لا يشاركان فيها.
وبعد أن أثارت تلك القوائم غضب الليبيين وتداولتها المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة العامة الليبية، أمس الأول الخميس، قراراً بإيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة للمنحة الدراسية لكامل الـ1895 موفداً إلى تركيا والتي تبلغ قيمنها 14 مليوناً و16 ألفاً و771 يورو.
وقالت النيابة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار تقصي النيابة وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
لكن النيابة الليبية لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد سواء من وضعوا القوائم أو أقارب الموجودين فيها.
كما سبق وكشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021 والذي صدر في سبتمبر 2022، عن مخالفات بالجملة لحكومة الوحدة والجهات التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، في 18 فصلاً شارحة للموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة.
لكن أمام كل هذه المخالفات لم يحرك النائب العام ساكناً، ولم يحاسب أي مسؤول ويستمروا جميعهم في السلطة ويواصلون الفساد دون أي رادع.
