أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، حكما برفض الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، لإلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكن الحكومة من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية).
وقال حماد إن هذا الحكم العادل أكد استقلال القضاء الليبي بعيدا عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي.
وأضاف أن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على الأموال حتى «تحمي المال العام من النهب الممنهج والمستمر»، مشيرا إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستتخذ الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.
