السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الليبي الأسبق الصديق عبدالكريم

0
425

قضت محكمة جنايات طرابلس، بحبس النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، وزير الداخلية الصديق عبدالكريم كريم، بالسجن 5 سنوات، و5 مسؤولين آخرين لمدة 42 شهراً، في قضية اتهامهم بفساد مالي.

وقال بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على فيسبوك، إن القضاء نظر في وقائع الإساءة المنسوبة إلى المتهمين، بشأن نشاطهم الذي رتب التزامات مالية في ذمة الدولة؛ نتيجة مخالفة قواعد تعاقد جهة الإدارة؛ وقدرت المحكمة مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام، جراء إخلال الجناة بموجبات الوظيفة العامة.

وقضت المحكمة في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، بالحكم على وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة خمس سنوات، وعقوبة السجن لمدة 42 شهرا في حق بقية المحكوم عليهم، وتغريمهم مبلغ 270 مليونا 860 ألفاً و528 ديناراً، وحرمانهم من الحقوق المدنية.

وفي 22 نوفمبر 2021، قدم الصديق عبدالكريم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس. 

وقال في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه إنه يود أن يعمل مع الجميع من أجل إخراج ليبيا إلى بر الأمان، والاستفادة من دروس الماضي والحالات المختلفة التي شكلت الفسيفساء الليبية.

وفي 5 يناير 2022، أعلن مكتب النائب العام حبس عبدالكريم على ذمة التحقيق في بمخالفة القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها.

وتعاقد المسؤول على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة. 

ولفت البيان إلى أن تلك التعاقدات رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارا ومئتين وسبعة وخمسين مليون وتسعمئة وخمسة وأربعين ألف وسبعمئة دينار. 

واتهمت المسؤول أيضا بتقديم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.