قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إحاطة حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال باتيلي، إنه منذ إحاطته الأخيرة في أبريل الماضي، واصل عمله مع طيف واسع من الأطراف الليبية في إطار مبادرته التي أعلنها في فبراير الماضي بهدف التمكين من إجراء انتخابات ناجحة.
وأضاف أنه تواصل مع أعضاء ورؤساء الجهات المؤسسية المعنية بما في ذلك المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.
كما تواصل أيضاً مع المجالس البلدية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والأكاديميين وكذا التجمعات المهنية على غرار نقابة المحامين ورواد الأعمال والمنظمات المهنية.
وواصل التشاور مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات الأمنية في جميع أقاليم ليبيا الثلاث لحثهم على الالتزام بالعملية الانتخابية بما يعكس روح من التوافق والمصالحة الوطنية.
وذكر المبعوث الأممي أنه في الفترة الممتدة ما بين 22 مايو و6 يونيو، التأمت في بوزنيقة لجنة (6+6) المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، وأوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريقاً فنياً ضمّ خبراء في الانتخابات والمساواة بين الجنسين والدستور لتقديم المشورة للجنة.
وفي 6 يونيو أعلنت اللجنة أنها توصلت إلى اتفاق على مشاريع قوانين بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً جهود لجنة (6+6) خطوة مهمة إلى الأمام، ولكنها غير كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة.
وتابع: منذ ذلك الحين، شهدنا موجة من ردود الأفعال المتباينة من الأطراف الليبية بشأن النص الذي تم الاتفاق عليه، مما يشير إلى أن القضايا الرئيسية ما تزال موضع خلاف شديد. بالإضافة إلى ذلك، وفي حين نقر بأن القوانين المقترحة تمثل تقدماً كبيراً، فقد خاطبت المفوضية رسمياً مجلسي النواب والأعلى للدولة معربةً عن قلقها إزاء الثغرات وأوجه القصور الفنية التي انطوت عليها مشاريع القوانين. وفي هذا الصدد، ساهمت ردود الفعل تلك، بالإضافة إلى الدراسة التي قامت بها البعثة، في تحديد أربع قضايا خلافية رئيسية.
وقال إن من بين القضايا الأكثر إثارة للخلاف على الصعيد السياسي:
1) شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
2) الأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
3) الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
4) الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
ونتيجة لجهود المناصرة المكثفة، يتيح مشروع القانون تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب. ومع ذلك، فإنه يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة من أصل 90 مقعداً في مجلس الشيوخ.
وذكر أن معايير الترشح للانتخابات الرئاسية وربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية ومسألة تشكيل حكومة موحدة جديدة هي مسائل موضع خلاف كبير وتتطلب أولاً وقبل كل شيء اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الليبي، وبدون ذلك الاتفاق، ستظل أحكام القوانين المتعلقة بهذه المسألة غير قابلة للتطبيق، بل وقد تؤدي إلى أزمة جديدة.
وأشار إلى أنه ولتلافي هذا الأفق القاتم بالنسبة لشعب ليبيا والمنطقة برمتها، من الأهمية بمكان الآن اتخاذ خطوات لتجاوز الخلافات المزمنة حول هذه القضايا العالقة منذ زمن، ويتوجب على أصحاب القرار الرئيسيين في ليبيا أن يضعوا، بروح من التوافق، المصالح العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن يصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن هذه القضايا، فبدون هذه الحلول التوفيقية، من المرجح لهذه القضايا الخلافية أن تؤدي بالعملية الانتخابية إلى طريق مسدود على غرار ما حدث سنة 2021 وأن تُفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ودعا باتيلي، مجلس الأمن الدولي إلى زيادة الضغط على الجهات الفاعلة ذات الصلة واستخدام نفوذكم الجماعي والفردي بغية ضمان إظهارهم الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة.
وعلى الصعيد الأمني، قال باتيلي: ما يزال الهدوء النسبي يعم أرجاء طرابلس وقد أثارت العمليات الجارية الآن والتي تستهدف بها الحكومة أنشطة تهريب المخدرات والسلاح والنفط والاتجار بالبشر في الزاوية والمناطق المحيطة بها، مزاعم بوجود دوافع سياسية لها، ما قد يقوض الاستقرار النسبي في منطقة طرابلس.
وأضاف أنه في 25 مايو شنت وزارة الدفاع حملة عسكرية جوية وصفتها بأنها تأتي في سياق عملية لإنفاذ القانون ضد الشبكات الإجرامية في مدينة الزاوية والبلدات الواقعة على امتداد الطريق الساحلي بين طرابلس والحدود الليبية التونسية.
وفي 29 مايو، أعلنت الوزارة بدء المرحلة الثانية من العملية التي ما تزال مستمرة وحتى 11 يونيو، وتشير المصادر المتاحة إلى رصد 23 غارة جوية أسفرت عن إصابة العديد من المدنيين وتدمير عيادة طبية واحدة. وفيما ظلت شرائح من سكان المنطقة تناشد السلطات التصدي لحالة انعدام الأمن الناجمة عن آفة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، ثمة مخاوف من أن القيام بعمليات شبيهة بالعمليات العسكرية في بيئة حضرية مكتظة بالسكان يحمل العديد من المخاطر التي يمكن أن تفاقم الوضع الأمني، مناشداً السلطات مجدداً حماية المدنيين كأولوية قصوى في هذه العمليات.
وفي هذه الأثناء وفي الجنوب، أثار النزاع الذي نشب في السودان مخاوف إزاء احتمال أن تكون له آثار مزعزعة للاستقرار في ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق باحتمال تدفق اللاجئين وتحركات العناصر المسلحة عبر الحدود. نحن نراقب الوضع عن كثب، وقد أكدتُ للسلطات الليبية أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم مع التشديد على ضرورة توفير الحماية الإنسانية للاجئين الفارّين من الحرب.
علاوة على ذلك، هناك تخوف واسع النطاق بين الليبيين من أنه في حالة استمرار النزاع في السودان لفترة أطول، يمكن أن تشكل عواقب امتداده مجموعة جديدة من التحديات لاستقرار ليبيا والمنطقة. وفي هذا الصدد، فإن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، والتي نعمل عليها بشكل نشط، يمكن أن تكون الآن بعيدة المنال.
وذكر باتيلي في إحاطته، أنه وفي هذا السياق الدقيق، يواصل الحوار الذي قام بتيسيره مع الأطراف الأمنية الفاعلة، ففي الأشهر القلية الماضية، قام بتيسير اجتماعات بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتشكيلات المسلحة في طرابلس وسبها وبنغازي. وجمعت هذه اللقاءات الأطراف المتحاربة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، وقد خلقت هذه الاجتماعات انتظارات إيجابية لدى عامة الليبيين وأوجدت بعض الزخم الذي ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه. وبغض النظر عن انتماءاتهم، التزم الفاعلون الأمنيون والعسكريون في بيانات علنية بدعم العملية الانتخابية، وقبول نتائجها، ونبذ كل أشكال العنف، وضمان حماية المدنيين.
وأشار إلى أنه يعتزم توسيع نطاق هذا الحوار من خلال عقد هذه الاجتماعات في مدن أخرى في الأقاليم الثلاث، ومن خلال تأمين المزيد من الالتزامات من جانب هؤلاء الفاعلين، مع ضرورة أن تعكس أفعالهم على الأرض التعهدات التي قطعوها على أنفسهم.
وواصلت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وفرق العمل التابعة لها توفير الإطار العام للدعم الدولي لمسارات الحوار الليبي- الليبي. وفي مايو، عُقد اجتماعان حضوريان داخل ليبيا للمرة الأولى.
وفي 22 مايو، نظمت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جلسة عامة مباشرة في طرابلس، بالشراكة المجلس الرئاسي.
وعكس حضور جميع أعضاء المجلس الرئاسي التزامهم بتعزيز مراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل العملية السياسية.
وشدد باتيلي، في هذا الاجتماع على أن فضاء مدنيا مفتوحا، مع مجتمع مدني نشط ومؤسسات مستقلة لسيادة القانون، تشكل جميعا عوامل حاسمة لتمكين إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد وإنجاح المصالحة الوطنية.
واختُتمت الجلسة بتوقيع إعلان نوايا بين المجلس الرئاسي والرئاسة المشتركة لفريق العمل تكون فيه حقوق الإنسان دعامة أساسية للعملية السياسية ومسار المصالحة في ليبيا وإقامة حوار دوري وشامل للنهوض بحقوق الإنسان في ليبيا.
وفي 24 مايو، شارك باتيلي، أيضاً مع تركيا في رئاسة أول اجتماع حضوري عام لمجموعة العمل الأمنية، شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الأمنية وأعضاء آخرون في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا. وجاء هذا الاجتماع استمراراً لجهودنا لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. وأعرب خلاله عن تقديره لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمواصلة الحوار من أجل إعادة بناء الوحدة والثقة بين الأطراف العسكرية والأمنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رحب باتيلي، باختتام مشاورات صندوق النقد الدولي مع السلطات الليبية حول المادة الرابعة، وذلك بعد انقطاع دام عقداً من الزمن. وتدعّم العديد من توصيات هذه المشاورات الدعوة إلى القيادة الليبية لتعزيز الإنصاف والمساءلة والشفافية في إدارة موارد الدولة والرقابة عليها وإحراز تقدم ملموس في توحيد مصرف ليبيا المركزي. وتتصل هذه القضايا صلة وثيقة بالجهود المبذولة لبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات، بما في ذلك إيجاد أرضية تنافس متكافئة بين جميع المرشحين. وسوف تدعم البعثة تنفيذ التوصيات المتفق عليها بين صندوق النقد الدولي وليبيا، بما في ذلك من خلال مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، وضمان إحراز تقدم في التنفيذ بطريقة تضيف زخماً للمسار السياسي.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، عبر باتيلي، عن القلق من آليات الرقابة من جانب الأجهزة الأمنية التي تفرض، بمعية جهات فاعلة أخرى، قيودا على الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التجمع وحرية التنقل.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي بدأ مؤخراً اتباع إجراء جديد يقيد حرية حركة المرأة من خلال مطالبة النساء المغادرات بمفردهن من المطارات الليبية في المنطقة الغربية بتعبئة استمارة حول أسباب السفر إلى الخارج دون مرافق. وقد أثار هذا الإجراء التمييزي المخاوف بين النساء والمواطنين الآخرين. ونحن ندعم مطالبتهم بإلغاء هذا الإجراء.
ومما يثير القلق الشديد بذات القدر القرارات التي أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية في 22 مايو بتشكيل لجنة لتنظيم منظمات المجتمع المدني استناداً إلى القانون رقم 19 لعام 2001، وهو قانون قديم مُقيِّد يرسخ سيطرة الدولة على أنشطة المجتمع المدني. إن أي قانون أو لائحة تنظيمية تنظم عمل المجتمع المدني ينبغي أن تمتثل للضمانات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. كما أن فرض قيود جديدة على المجتمع المدني وعلى حرية المرأة في التنقل يبعث على القلق بشكل خاص في بلد يسعى إلى إجراء انتخابات شاملة وتحقيق مصالحة وطنية تؤدي فيها المرأة والمجتمع المدني دوراً أساسياً.
وتابع: كما يساورني تخوف عميق من الإجراءات التي تتعارض مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث تقوم الجهات الأمنية بانتزاع الاعترافات من الأشخاص المحتجزين ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا انتهاك واضح للقوانين الليبية والدولية التي تحمي من تجريم الذات وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
ودعا جميع القيادات الليبية إلى إظهار المزيد من التسامح فيما بينهم وتجاه مواطنيهم. كما حثهم على الانخراط في طريق المصالحة الوطنية. ويتوجب أن يكون إطلاق سراح المحتجزين ركيزة من ركائز هذا الانخراط.
وقال إن العملية السياسية في ليبيا وصلت مرة أخرى إلى مرحلة حرجة، مجدداً التأكيد على رسالته الثابتة في ليبيا: إن نجاح الانتخابات لا يستلزم إطاراً قانونياً فحسب، بل يتطلب اتفاقاً سياسياً يضمن قبول ومشاركة جميع الأطراف المعنية الرئيسية. وإلى حين موعد إحاطتي المقبلة أمام المجلس، أعتزم تكثيف المفاوضات وجمع الأطراف المعنية الرئيسية أو ممثليهم الموثوقين بغية التوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الأكثر إثارة للخلاف، وجعل مشاريع القوانين قابلة للتنفيذ وتمكين إجراء الانتخابات من خلال عملية سياسية شاملة.
وفي الوقت الذي نؤيد فيها جميعاً مبدأ الحل الليبي- الليبي كأساس لأي أداة فعالة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، يجب ألا تكون هذه العبارة شعاراً يخفي وراءه أجندة معينة لإطالة أمد الوضع الراهن على حساب حقوق الشعب الليبي السياسية وتطلعاته لمؤسسات شرعية وللازدهار.
وأكد أن إطالة أمد الوضع القائم مضر بمصالح ليبيا. كما أنه محفوف بمخاطر جمة على ليبيا وجيرانها، ومن الحتمي أن يُترجم التزامكم بالولاية التي عهدتم بها إلى البعثة إلى ضغط متزايد ومحدد الهدف على الفاعلين، وإلى توحيد كلمتكم بحق والعمل وفقاً لذلك لإبعاد المعرقلين عن العملية الهادفة لاستعادة ليبيا لكامل عافيتها.
وجدد مناشدته لكل الشركاء الإقليميين والدوليين أن يساعدوا القادة الليبيين بحق على العمل سوية من أجل تعافي وطنهم الأم، والاستجابة لنداء المواطنين الليبيين المتعطشين للسلام والرخاء والمصالة الوطنية.
