اقيمت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الأول للأحزاب والانتخابات الذي تنظمه مفوضية الانتخابات الليبية، بالتعاون مع جامعة ليبيا المفتوحة تحت شعار “الحزب الداعم والدافع للعملية الانتخابية”.
وحضر المنتدى رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء المجلس، والكاتب العام للجامعة المفتوحة الدكتور إبراهيم محمد سالم، وممثلي عدد من الأحزاب السياسية بليبيا.
وناقش المنتدى مكانة الأحزاب السياسية في التشريعات الليبية عموماً والانتخابية خصوصاً وأثرها على إثراء العملية الديمقراطية، ودور الأحزاب السياسية في التأثير على جودة مدخلات ومخرجات العملية الانتخابية، ودور الأحزاب السياسية في الرفع من نسب المشاركة في العملية الانتخابية. الرقابة الحزبية ودورها في العملية الانتخابية.
وأكد رئيس مجلس المفوضية في كلمته بالمنتدى على دور الأحزاب كشريك للمفوضية في دعم نجاح العمليات الانتخابية، موضحاً أن الانتخابات السابقة افتقدت إلى الدور الفعال الذي يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية وخاصة في مجال التوعية الانتخابية والمراقبة، وأن المفوضية مهما أوتيت من إمكانيات وتمويل وموارد بشرية لا يمكنها أن تؤدي دور الأحزاب في التوعية وتحفيز الناخبين للمشاركة.
وأضاف السايح: “في الانتخابات السابقة كان الناخب يصوت لأشخاص وليس لأحزاب وهذا يعني أنه ليس أمامه رؤية سياسية واضحة أو برنامج سياسي محدد، الأمر الذي أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة خلال الانتخابات السابقة وكان هذا بسبب غياب دور الأحزاب”.
وتابع: “الأحزاب تعاني من مشاكل تشريعية وعدم القدرة على التحرك بحرية في ضوء الوضع السياسي القائم ولهذا لا يمكننا أن نضع اللوم على الأحزاب فهناك الكثير من المعوقات على الصعيد التشريعي والتمويل والأصعدة الأخرى ذات العلاقة”.
ودعا السايح، الأحزاب إلى العمل على تغيير النظرة المجتمعة المتسمة بعدم الثقة في الأحزاب، والمساهمة في نشر الثقافة الانتخابية والوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة.
من جانبه تحدث الدكتور رجب اشطيبة، نيابة عن رئيس جامعة ليبيا المفتوحة، عن دور الجامعة كمؤسسة علمية ومنارة للمعرفة من أهم أدوارها دعم المشاركة المجتمعية في الانتخابات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الجامعة في تنفيذ فعاليات وبرامج توعية انتخابية وحواريات حول الأزمة الليبية وأبعادها المحتملة وذلك في إطار دعم الجامعة لخيار الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد للنهضة والاستقرار والتنمية.
وخلص المنتدى إلى جملة من التوصيات أكدت على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعددية الحزبية وفتح جسور التواصل والتعاون بين الأحزاب والمفوضية للرفع من مستويات التوعية والمراقبة الانتخابية، ووضع التشريعات الداعمة لعمل الأحزاب كإحدى أدوات التحول الديمقراطي.
