تعالت الأصوات في ليبيا مؤخراً للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط موحدة للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري.
وطالبت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلس النواب والدولة الليبيان بعد إعلانها التوصل إلى توافقات حول قوانين الانتخابات بتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت اللجنة ضرورة تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف، قبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين، مشيرة إلى إن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة.
ولاقى توافق لجنة 6+6 على قوانين الانتخابات ترحيب دولي واسع، من مصر والإمارات وقطر ومجلس التعاون الخليجي، كما أشادت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بجهود اللجنة.
كما لاقي توافق لجنة 6+6 ترحيب على المستوى المحلي، من المجلس الرئاسي الليبي والأحزاب الليبية ومجلس النواب ومجلس الدولة ومفوضية الانتخابات، رغم وجود تحفظات على بعض المواد التي توافقت عليها اللجنة.
ورحبت أيضاً القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ووصفت في بيان لها، ما قامت به لجنة 6+6 بالخطوة المهمة نحو الانتخابات، داعية مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع من تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة.
وأكدت القيادة العامة دعمهما لكل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها.
وطالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.
ويرى مراقبون أن الضامن الوحيد لنجاح الاستحقاق الانتخابي هو تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة لا تنتمي إلى أي فصيل سياسي للإشراف على العملية الانتخابية.
كما أكد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق أن استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم يهدد تحقيق الاستقرار، ودعا إلى حوار ليبي بقصد تشكيل حكومة موحدة تكون قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثل جميع الشعب الليبي.
وتعاني ليبيا الآن من وجود حكومتين في البلاد إحداهما في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة، والأخرى في الشرق والجنوب بقيادة أسامة حماد.
وكان رئيس مجلس النواب أعلن انتهاء ولاية حكومة دبيبة، عقب فشلها في إجراء انتخابات ديسمبر 2021 وكلف في مارس 2022 حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
إلا أن حكومة دبيبة، أعلنت رفضها إجراءات مجلس النواب وعدم تسليم السلطة للحكومة المكلفة، واستمرارها في عملها لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
حتى حينما حاول باشاغا، دخول طرابلس والسيطرة على مقرات الحكومة، تصدى له دبيبة، بالقوة واستعان بالميليشيات في غرب ليبيا التي حصل على ولاءها بعد الدعم المالي السخي الذي قدمه لها.
والسؤال المطروح الآن هل سيسلم دبيبة لحكومة تتولى مسؤولية مراقبة الانتخابات؟ وهل يلتزم بإجراءات مجلس النواب إذا كلف حكومة جديدة أم سيرفض إجراءاته ويمنع الحكومة الجديدة بالقوة مثلما فعل مع الحكومة المكلفة؟.
