قال مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، إنه تم استرجاع مبلغ بقيمة تتجاوز 70.5 مليون دينار في واقعة فساد بالمصرف التجاري الوطني.
وأوضحت تحريات النيابة، أن بيانات بوقائع كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف التجاري الوطني، بتوجه سلوك مسؤولين سابقين في لجان إدارة التسهيلات الائتمانية نحو منح تسهيلات ائتمانية لـ84 شخصا اعتباريا بالمخالفة لقواعد وضوابط تسييل المبالغ، وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، فإن محقق النيابة اتخذ جملة من الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضمان امتثال الأشخاص، ومنع التصرف في الأموال، ورد المنافع التي تحصلت بالمخالفة للتشريعات، فترتب عن هذه التدابير ردّ 70 مليونا و573 ألفا و720 دينارا.
