يعد ملف علاج المرضى والجرحى الليبيين في الخارج من أكثر الملفات إثارة للجدل في ليبيا، حيث تتراكم عليها ديون بمئات ملايين الدولارات للمصحات والمستشفيات في العديد من الدول.
حيث يعد هذا الملف من الملفات القديمة التي استعصى على الحكومات الليبية حلها، منذ أن فتح بعد أحداث فبراير عام 2011.
ومازال المسؤولين في ليبيا يعقدون الاجتماعات مع مدراء المستشفيات أصحاب الديون لبحث سبل تسديدها ولكن على ما يبدو أنه لم تتخذ أي خطوات جادة حتى الآن لحل هذه المشكلة.
آخر تلك اللقاءات كان بالأمس بين رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، مع رئيس اتحاد المصحات التونسية ومدراء عدد من المصحات ورئيس وعضو لجنة حصر ومراجعة وسداد ديون العلاج بالخارج، والذي جاء لبحث الإشكاليات التي تواجه توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين المتواجدين بالساحة التونسية وضمان استئنافها وبحث سبل سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية.
وجاء اللقاء على خلفية اتخاذ المصحات التونسية قراراً بإيقاف التعامل مع رسائل العلاج المحالة من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس إلى حين تسوية وسداد ديون العلاج منذ 2011 ولأجل حلحلة الموضوع والوصول إلى تسوية بالسداد بعد المراجعة والتدقيق، وضمان استئناف العلاج للمرضى المحالين للساحة التونسية لتلقي العلاج.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للعيادات الخاصة في تونس، بوبكر زخامة، قال في وقت سابق إن قيمة الديون الليبية للمصحات في بلاده، تتجاوز 270 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 100 مليون دولار.
وليست تونس وحدها، ففي مارس الماضي كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، فوزي الحموري، عن أن الديون المترتبة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية وصلت 210 مليون دولار تقريباً.
وقال الحموري، في إن قضية الديون الليبية ما زالت عالقة وإن اللجنة التي جاءت من ليبيا إلى الأردن نهاية يناير 2023 قطعت وعدا بالإسراع في إنهاء القضية ولكنها لم تفي بوعودها، مشيراً أن المستشفيات الخاصة تستقبل الآن المرضى الليبيين الذين يقومون بالدفع النقدي بشكل مباشر فقط ، مؤكداً بأن المرضى المحولين للعلاج على حساب الدولة الليبية لا يتم استقبالهم بسبب تراكم الديون لأكثر من 10 سنوات.
وفي فبراير الماضي قال مسؤول في لجنة العلاج إن علاج مرضى الأورام الليبيين في مصر متوقف بسبب عدم سداد مستحقات المراكز والمشافي المصرية، مشيراً الى أن مصر كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لعلاج الليبيين بعد توقف العلاج في تونس والأردن لذات السبب.
وتعاني ليبيا من ضعف النظام الصحي وتهالك مؤسساته، بسبب ضعف خبرة العاملين بالقطاع الصحي، والتخبط الإداري، وحالة الفوضى التي مرت بها البلاد، فضلاً عن تعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية للقصف والتدمير خلال الحروب التي شهدتها البلاد طوال العقد الماضي، بالإضافة إلى تسبب الصراع المسلح في مغادرة كثير من الأطقم الطبية الأجنبية البلاد.
والسؤال المطروح الآن لماذا لا تدفع الحكومات المتوالية طوال الأعوام الماضية ديون علاج الليبيين في الخارج، لا سيما حكومة الوفاق السابقة وحكومة الوحدة الحالية؟.
فحكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، أنفقت مئات ملايين الدولارات كرواتب للمرتزقة السوريين الذين جلبتهم لها تركيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
كما انفقت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة ملايين الدولارات لدعم الميليشيات في غرب ليبيا لتقديم الحماية له للبقاء في السلطة بالقوة، وانفقت ملايين الدولارات للحصول على دعم دولي، منها تبرعها لتركيا بـ 50 مليون دولار لتركيا للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
