أصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد احتياطيا بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين العموميين في الدائرة.
وقال مكتب النائب العام، إن رئيس نيابة بني وليد الابتدائية تولى الاستقصاء في الواقعة، واتضح أن المسؤول زور بيانات رسمية بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
أظهرت التحقيقات تعمد المتهم إظهار البيانات المالية المتعلقة برواتب الموظفين على غير حقيقتها؛ ليتأتى له التصرف في القيم المالية المقابلة للبيانات دون حق لفائدته.
واختتم البيان بالإشارة إلى أمر المحقق بـ«حبسه احتياطيا» على ذمة القضية.
