لم تهدأ ردود الفعل المتلاحقة في تونس عقب التصريحات الأمريكية التي أكدت على وجود خطط لنشر قوات أمريكية في تونس على خلفية تطورات الأحداث في ليبيا، ما دفع بعض الأحزاب التونسية إلى رفضها وبكل حسم لأي تواجد أجنبي داخل بلادها من شأنه أن يزعزع أمن ليبيا.
وفسرت تصريحات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” حول البحث عن طرق للتنسيق مع تونس بشأنها أمنها جراء ما يحدث في ليبيا، على إنها تلميحات أمريكية بالتوجه نحو إنشاء قاعدة عسكرية في هذا البلد الشمال الإفريفي لمواجهة ما أسمته تحركات روسية في ليبيا.
ورغم توضيح أفريكوم أمس السبت بأن مهمة القوات التي سترسلها إلى تونس التدريب فقط ولن تكون لها خطط لمهام قتالية، أثارت هذه الخطط الأمريكية غضبا واسعا داخل الأوساط السياسية التونسية،
وسط مطالب بتقديم مبادرة قانونية تمنع الاصطفاف ضدّ مصلحة ليبيا، وردود فعل سياسية تونسية رافضة أشكال التدخل الأجنبي.
وأعلن حزب العمال التونسي رفضه أي وجود عسكري أمريكي في الأراضي التّونسيّة وذلك على خلفيّة كشف أفريكوم، في بيان له عن إمكانية نشر قوات في تونس.
وأدان حزب العمال التونسي، في بيان له اليوم، ما وصفه بالخطوة الخطيرة التي تمثّل انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفكّ يتّخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية.
كما أعلن الحزب انتقاده صمت السلطات التونسية تجاه البيان الصادر، معتبرا أن هذا الصمت يؤكّد بشكل صريح قبولها بالتواجد العسكري الأمريكي في تونس، والتي ستتحوّل بدورها إلى قاعدة خلفية للتدخل في ليبيا.
ودعا حزب العمال كافة القوى الوطنية في تونس أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى التصدي لهذه الخطوة، ومنع تحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة، وفق البيان.
كما أعرب الاتّحاد العام التونسي للشغل في بيان له، الأحد، عن «تجنّده مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام التراب التونسي منطلقا للتدخل الأميركي أو التركي أو غيره في ليبيا»، مشيراً إلى أنّه يمارس كافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير الشقيقة ليبيا وتقتيل شعبها.
وطالب الاتحاد، السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدود تونس ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من الشباب إلى محارق الموت والإرهاب.
واعتبر اتّحاد الشغل أن الوضع في ليبيا «أصبح خطيرا بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية».
بدوره أكد الحزب الجمهوري التونسي معارضته التدخل الأجنبي في النزاع الليبي وتمسكه بإرساء نظام مدني ديمقراطي في إطار الشرعية الدولية ووحدة الدولة والأراضي الليبية.
وأعلن الحزب في بيان له رفضه المطلق أي تواجد عسكري وتحت أي غطاء كان على التراب الوطني، مطالبا رئيس الدولة بغلق الباب نهائيا أمام كل محاولة لاستدراج تونس إلى سياسات المحاور واستباحة أراضيها واستعمالها كنقطة انطلاق للتدخل في شؤون الجارة ليبيا.
