تحل علينا اليوم الذكرى السابعة لمجزرة الرويمي، وهي واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها ليبيا، خلال عقدها الأخير، وهو العقد الذي دخلت فيه البلاد نفقا مظلما، وفشلت كل المحاولات من إخراجها منه، وتحكمت الميليشيات في أرواح الشعب الليبي، يصدون الأحكام وينفذوها بوحشية دون رقيب أو حسيب.
ففي مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات، قتلت الميليشيات المتشددة التي سيطرت على ليبيا 12 سجينا بدم بارد، تم الإفراج عنهم أثناء خروجهم من سجن الرويمي، بعدما تم إطلاق سراح 19 سجيناً كانوا قابعين في ذلك السجن، الموجود في عين زارة إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.
أما عن كواليس الإفراج عن هؤلاء المساجين، فإن المحكمة المختصة بطرابلس، أصدرت قرارا بتاريخ الخامس من شهر يونيو 2016 بالإفراج عنهم، وأثناء عودتهم من السجن، قُتل 12 منهم، وفُقد الأخرين لا يعرف أحد مكانهم حتى اليوم.
كان الأمر مُدبرا، حيث بدأت القصة بتسلم سيارات مصفحة المعتقلين من إدارة السجن، التي تقع تحت إشراف المدعو علي الرب من مصراته، دون أن يعرف أحد من بداخل هذه السيارات ولأي جهة تتبع بالتحديد.
تلذذت الميليشيات المتطرفة بقتل السجناء، حيث تمت تصفية 6 منهم حرقاً، بعد أن وقع نقلهم من السجن إلى مكان يوجد بالقرب من مصنع الأعلاف بوادي الربيع، وباقي الضحايا قُتلوا رمياً بالرصاص.
لم يتوقف الأمر عند الحرق ورمي الرصاص، فبعد قتل السجناء، ألقوا بجثثهم في مناطق متفرقة في طرابلس، وكل ذلك حدث دون أن تحرك حكومة الوفاق التي سيطرت على غرب البلاد ساكنة، رغم علمها بكافة تفاصيل المجزرة.
أما الغريب في تلك العمليات، ورغم معرفة الجناة، إلا أنه وحتى الآن لم يتم توجيه اتهامات لأحد، ولم يحاسب أي شخص على تلك الأرواح التي حصلت على حكما من القضاء بالخروج من السجن.
