أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وقال مكتب النائب العام في بيانه له، إن النيابة بحثت أسباب قصور الرقابة التي تستهدف صيانة مقوّم صحة المجتمع، وسلامته من التلوث الغذائي، فتكشفت لها أسباب مؤدية للمساءلة”.
وأضاف المكتب في بيانه، أن من ضمن تلك الأسباب تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.
وتابع: “اقتضى ذلك استجواب مدير عام المركز، فلم يأت، بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوم سلامة المجتمع منذ توليه الوظيفة، مما ألحق ضررا بالمصلحة العامة”.
واختتم بيانه: “على ذلك، رأى المحقق الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية”.
