تعاني مدن غرب ليبيا من الميليشيات المسلحة والتنظيمات الخارجة عن القانون والتي تشكلت عقب سقوط النظام السابق بعد أحداث فبراير عام 2011، تحت مسمى الثوار، واستمر وجودها إلى الآن.
وتقف تلك الميليشيات عائق أمام إعادة بناء الدولة الليبية وإجراء انتخابات وإعادة وعودة الحياة إلى طبيعتها كأي دولة في العالم، لأن حياة الفوضى هي البيئة المثالية التي تستطيع أن تحيا فيها تلك الميليشيات.
وبدلاً حل تلك الميليشيات وجمع سلاحها ومحاسبة عناصرها على الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين في غرب ليبيا، توجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، إلى التخالف معها وشكل جهاز عسكري رسمي يضم تحت طائلته هؤلاء الخارجين عن القانون.
وأصدر دبيبة، قراراً بإنشاء جهازاً عسكرياً تحت مسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة” يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي طرابلس.
ويضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول .
وأوضح القرار أنه يعني بأفراد القوى المساندة، ثوار 17 فبراير، والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين، والمدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.
يتولى الجهاز الاختصاصات الآتية:-
1- المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية
2- حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
3- مساندة الجيش وفق ما تتطلب الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والاستراتيجية.
4- مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
5- المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
6- المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
7- أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقا.
8- وجاء في القرار أن الجهاز سيدار برئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
9- ويعتبر رئيس الجهاز مسئولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات هو اختصاصات الجهاز كما يعتبر مسئولا أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية
ونص قرار دبيبة، أن رئيس الجهاز يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات هو اختصاصات الجهاز كما يعتبر مسؤولاً أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي :-
1- ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
2- أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.
كما نص قرار دبيبة، على أن يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة.
وشبه بعض المراقبون الجهاز العسكري الجديد الذي شكله دبيبة، بالحرس الثوري الإيراني، الذي تشكل بعد الثورة الإسلامية الإيرانية بأمر من آية الله روح الله الخميني، عام 1979، والذي يضم عدد كبير من الميليشيات والتنظيمات.
وشكل الحرس الثوري الإيراني للدفاع عن النظام الإسلامي الجديد، وقد عمل في الأصل كقوة عسكرية بديلة للجيش النظامي الإيراني، لكنه منح فيما صفة وأصبح الآن يسيطر على مقاليد الأمور في إيران أكثر من الجيش الإيراني.
ويخشى المراقبون أن يصبح مصير ليبيا مثل مصير إيران وتمنح الميليشيات في غرب ليبيا صفة رسمية وتسيطر على الأمور ويختفي دور الجيش الليبي تماماً.
