أزمات اجتماعية وتأزم اقتصادي.. تبعات رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا

0
256

عزمت حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها في ليبيا أمرها، وقررت التطبيق الفعلي لرفع الدعم عن المحروقات في البلاد، من خلال آليات، ستحاول من خلالها تعويض المواطنين عن الدعم الذي سيُرفع، إلا أن لذلك القرار بالتأكيد تبعات اقتصادية، فهل تلك التبعات بالسلب أم بالإيجاب؟

قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذا القرار، ومدى تأثيره على المواطن الليبي، علينا أن نذكر بعض الحقائق حول وضع الشعب الليبي، فالسنوات العجاف التي مضت ومازالت بقاياها مستمرة، وتقض مضاجع الليبيين.

وضع اقتصادي واجتماعي وأمني بائس، فبلد مثل ليبيا، تُمكنها إمكاناتها وثرواتها الطبيعية من اتخاذ موقع مؤثر بين جيرانها في الشرق الأوسط، يعاني شعبها الآن من نقص في الخدمات وانهيار الأمن في ظل حُكم الميليشيات، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي البائس لهذا الشعب.

ووسط تلك المعاناة، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دييبة، بقرار تضمن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد الليبي، لدراسة رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي، وأجرت تلك اللجنة العديد من الاجتماعات للبدء الفعلي في تنفيذ القرار.

صحيفة الشاهد أجرت حوارا مع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية، السفير جمال بيومي، للحديث حول تبعات هذا القرار وتأثيراته، والذي أكد أنه في الدول الغنية بالموارد، وخاصة النفط، يجب أن يكون الدعم عيني وليس النقدي، مشيرا إلى ضرورة استمرار دعم المحروقات من الدولة.

وقال بيومي، إن رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا واستبداله، لن يعود بالنفع على المواطن الليبي كما يشاع، بل العكس الأمر سيؤدي لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل قد يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن.

وأوضح الدبلوماسي المصري السابق، أن هناك رأيين في موضوع الدعم في عقول خبراء الاقتصاد، الأول رجح الدعم غير النقدي، وذلك لأن عملية الدعم المالي في يد رب الأسرة، قد يتم تبديده وبالتالي لن يستفيد منه أفراد الأسرة.

وتابع بيومي: “أوائل عهد الرئيس السابق معمر القذافي، استعانت مصر بخبراء ألمان لتحسين الوضع الاقتصادي في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وحاول القذافي تكرار التجربة المصرية، إلا أن الألمان ردوا عليه باختلاف وضع البلدين وبالتالي من غير المقبول تكرار نفس التجربة، فتعداد ليبيا نحو 5 مليون ليبي، وبلد لديها مخزون نفطي كبير وبالتالي من الواجب اعتماد التوزيع العادل في الأموال بين المواطنين”.

وحذر بيومي من عواقب مثل هذه القرارات في الدول التي لم تملك مؤسسات اقتصادية لديها الخبرة في “ملف الدعم” الذي وصفه بالمعقد، مؤكدا أن تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدا؛ قد يتسبب بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.