قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن وزير المالية خالد المبروك، اعتمد نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار دينار.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الديون تشمل عدة أنواع من الأرصدة المقيدة لدى وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، كديون الحد الأدنى للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري، وديون النفقات الإدارية، والرعاية والصحة الأساسية والنوعية وتسويات المعاش الأساسي بين صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي.
وتابعت وزارة المالية في بيانها: “التسوية تهدف إلى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006 وحتى ديسمبر 2020، بإجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت 13 مليار دينار”.
وأوضحت الوزارة أنها تطمح من وراء إتمام هذه التسويات إلى القيام بالتصحيحات المالية اللازمة، لضبط أي اختلافات في الأرصدة، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية أو اكتوارية تؤثر على صرف المعاشات الضمانية، وتسهم في تقديم الخدمات التضامنية المطلوبة.
ووجه وزير المالية خالد المبروك اللجان المختصة بالتسويات بوزارة المالية بضرورة الانتهاء من كافة التسويات القائمة حاليا بالشكل القانوني والفني المناسبين، بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية بعد أن جرى اعتمادها من الوزير خالد المبروك لعرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق.
وأكدت وزارة المالية أن الإطار القانوني لهذه التسويات الدورية بينها وصندوق الضمان الاجتماعي يستند على قانون الدين العام رقم (15) لسنة 1986، واستكمالًا لمجموعة تسويات مهمة انتهت منها الوزارة في الآونة الأخيرة مع عدد من الصناديق والأجهزة والشركات العامة الأخرى.
