أصدر النائب العام الليبي، قرارا بحبس مسؤول سابق بإدارة التسجيل العقاري في بني وليد بتهمة تزوير شهادات عقارية.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن ذلك جاء بعدما نظر نائب النيابة بمكتب النائب العام مظلمة مرفوعة من بعض شاغلي العقارات المشمولة بتدابير إزالة التعديات على أملاك الدولة في نطاق بلدية بني وليد.
ووفقا للبيان، فإن شاغلو تلك العقارات استندوا إلى شهادات عقارية تخولهم سلطات المالك، لكن الاستقصاء كشف انتفاء مشروعية التصرفات الواقعة على العقارات محل البحث؛ لابتنائها على شهادات عقارية مزورة حررها مدير الإدارة السابق؛ مدفوعا برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكن من زُورت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بصحة ملكيتهم للعقارات؛ وعززت اتجاه إرادة الجناة إلى تحرير عقود تشرع بيعها رغم علمهم بدخولها في دائرة العقارات المملوكة للدولة.
كما أكد البيان انتهاء المحقق إلى الأمر بحبس مسؤول الإدارة؛ ومضى في طلب المتصرفين في العقارات بغرض الحصول على نفع غير مشروع؛ وغيرهم ممن أسهموا جنائيا في إتمام الواقعات محل المتابعة؛ وترتب عن فعلهم الجنائي ضررا أصاب حسني النية من أطراف العلاقات التعاقدية.
