رد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على بيان الناطق باسم الخارجية الأمريكية بخصوص شحنة الأوراق النقدية المحتجزة في دولة مالط، مؤكداً رفضه للبيان.
وأصدر المجلس بياناً اليوم الأحد، جاء فيه: “اطلع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على بيان الناطق باسم الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ 29-05-2020، بخصوص الثناء على قيام السلطات المالطية بمصادرة شحنة من الأوراق النقدية المطبوعة بمطابع شركة “غوزناك” الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار).
وأوضح المصرف الليبي المركزي، في بيان رفضه، أن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف رقم (1) لسنة (2005م) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012م)، مضيفاً أنه اتخذ قرار طباعة العملة النقدية، بعد تعنت المحافظ المقال في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر إرسال (167) مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام (2015م) حتى الآن.
وأشار المركز إلى أن شركة “غوزناك” الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله بالخصوص.
وتابع المصرف أنه في شهر سبتمبر 2019، صادرت سلطات الجمارك المالطية شحنة من أوراق العملة -لم تطرح بالتداول بعد، أي أنها أوراق مطبوعة لم تكتسب صفة التداول القانوني- وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي البحري، وأن شركة الشحن الناقلة ودار الطباعة قاما بكافة المحاولات للإفراج عن الشحنة، ولكن كل المحاولات لم تصل الى نتيجة إيجابية.
وأضاف أنه تم تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع مع سلطات الجمارك بدولة مالطا للإفراج عن الشحنة، وبالفعل اتخذت شركة المحاماة الدولية في 7 مايو إجراءاتها القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية.
وقال المصرف الليبي إن اختيار التوقيت الذي قامت به الخارجية الأمريكية لنشر بيانها بالخصوص يتوافق مع بدء الإجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها، مضيفاً: ” نسجل استغرابنا في إصرار البيان الأمريكي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره، متجاهلة أن إدارة الأزمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان وأن ما ذهب إليه البيان من دعم لسياسة الأمر الواقع هو تبرير غير منطقي للأحداث الجارية”.
ولفتت إدارة المصرف إلى تواصلها مع المؤسسات الدولية مثل UNSMIL والسفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وأيضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي استفسرت عن الواقعة وبأنها تتعارض مع الفقرة (11D ) من قرار مجلس الأمن رقم (2213) لسنة (2015م)، حيث تم الرد عليهم أن هذه الفقرة لا تنطبق على الواقعة المستفسر عنها، ولم تبدي اللجنة أي ملاحظات عن الشحنة بتقريرها لعام (2019م)، إنما فقط تم ذكر الواقعة بالتقرير كخبر دونما تعليق.
وأكد المصرف الليبي على سلامة وضعه القانوني، وأن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت أم دولية.
