تساؤلات عدة حول اجتماعات لجنة “6+6” المسؤولة عن صياغة ووضع قوانين الانتخابات الليبية، تلك الانتخابات التي ينتظرها الجميع، الكل في ليبيا ينتظر بفارغ الصبر ما ستتوصل إليه تلك اللجنة.
ففي ختام ثاني أيام مفاوضاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، أكدت لجنة “6+6″، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
اللجنة لم تسرد تفاصيل حول ما تم التواصل عليه، ولكنها اكتفت بذكر، أن السلطة التشريعية القادمة، أو مجلس الأمة، سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، وأن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
وقبل حتى أن تعلن اللجنة عن أي تفاصيل، دعت إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وبررت ذلك بألا يكون هناك سببا لمصادرة آمال الليبيين”.
البعض كان يرى في اجتماعات بوزنيقة، أملا للتوصل لتوافقات بشأن قوانين الانتخابات، وكانوا يرون أنها فرصة مناسبة لحل النقاط الخلافية التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الدولة ترشح أشخاص عسكريين أو ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
ولكن على الرغم من النظرة التفاؤلية لعمل تلك اللجنة، وعن النتائج التي ستسفر عنها الاجتماعات، وعلى الرغم من إعلانها عن التوافق على القوانين من جانب الطرفين، إلا أن اللجنة لم تعلن حتى الآن عن أي شيء منها، وكأنها سر حربي أو أحد الأسرار التي لا يمكن الإفصاح عنها.
يذهب البعض في هذا الأمر إلى أن سبب عدم إعلان اللجنة حتى الآن عن نتائج الاجتماعات بشكل تفصيلي أو عما تم الاتفاق عليه، هو أن الاتفاق كان مجرد جس نبض بين الأطراف، ما يشكك في طبيعية الاتفاق ويجعله مثل الاتفاقات السابقة موقوفة التنفيذ.
