نفت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، ما تردد عن اتهامات أمريكية لموسكو بإنتاج عملات مزورة لليبيا.
وجاءت الاتهامات الأمريكية، بعد تصريحات من مسؤولين بدولة مالطا، حول احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار، الثلاثاء الماضي.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إنه تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي.
وأضافت: “قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”، مشيرة إلى وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق، وآخر في بنغازي وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب.
وذكرت الخارجية الروسية أنه وفقاً للمعطيات السابقة يكون المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية.
وأعلنت شركة غوزناك الروسية، أمس السبت، طباعة العملات النقدية، قائلة إن مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر2019 شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي.
وجاء بيان الخارجية الروسية بعد ترحيب من الخارجية الأمريكية، الجمعة، بإعلان مالطا احتجاز الأموال الليبية التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية.
وزعمت واشنطن أن الأموال مزورة وتم طباعتها بتكليف من كيان غير شرعي، على حد زعمها.
