أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية وآخرين في واقعة الاستيلاء على مليون و190 ألفا و130 ديناراً من المال العام.
وفتحت النيابة تحقيقاً في واقعة استعمال وثائق رسمية نسبت زورا إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، اكتشفت النيابة إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة، التي سحب من خلالها المبلغ المستولى عليه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والمنتفعين من واقعة التزوير احتياطيا على ذمة القضية.
- أزمة السيولة في ليبيا.. أين تكمن الحقيقة؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
- النيابة العامة تحبس مسؤولين ماليين ببلدية جنزور بتهمة تزوير بيانات مرتبات
- اجتماع أممي ليبي يبحث تعزيز جهود إزالة الألغام
- حماد يطالب البرلمان بإصدار تشريع يحدد سقفًا قانونيًا لحيازة العملة خارج المصارف
- رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الإيطالي آخر التطورات في ليبيا والمنطقة
- صدام حفتر يتفقد أعمال توسعة الطريق الدولي بسرت ويؤكد الالتزام بمعايير الجودة
- تقدر قيمتها بـ950 ألف دينار.. البحث الجنائي يستعيد أدوية سرطان سرقت من مركز بنغازي الطبي
- المحكمة الدستورية العليا في بنغازي تُلغي الدائرة الدستورية بمحكمة النقض
- الباعور يبحث أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا وسبل تسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم
- مصرف الجمهورية يعتمد نظام “سويفت” المتطور لأول مرة في ليبيا
- نواب ليبيون ينتقدون أداء المصرف المركزي ويؤكدون على تفاقم أزمة السيولة
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بفتح باب التسجيل لانتخابات 11 بلدية
- ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي بخط حقل الصباح – زلة
- ليبيا.. المفوضية تعلن استمرار تعليق انتخاب المجلس البلدي جنزور
- البعثة الأممية تدعو إلى احترام نزاهة الانتخابات البلدية في ليبيا
