ينتظر الليبيين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، لإنهاء المراحل الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011، إلا أن إجراؤها مرهون بالاتفاق على القوانين التي ستنظمها.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح في فبراير الماضي، مبادرة مبنية على تشكيل لجنة تتولى وضع إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
وهو ما دفع مجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة 6+6 في مارس الماضي لإنجاز قوانين الانتخابات وحتى لا تتخطى البعثة الأممية الجهات التشريعية.
وبعد اجتماعات تحضيرية عقدتها لجنة 6+6 في طرابلس، انتقلت إلى مدينة بوزنيقة المغربية لاستكمال مشاوراتها، حتى لا تكون تحت ضغوط من أي أطراف محلية، وتتوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس، بحسب ما صرح مجلس النواب عزالدين قويرب.
وذكر قويرب، أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، وستبحث اللجنة المواد الخلافية خلال اجتماعات بوزنيقة، وستصوت على جميع المواد التي لم تصل فيها إلى إجماع أو توافق.
ويرى عضو مجلس النواب سعد بن شرادة، أن فرصة نجاح لجنة 6+6 ستكون ضئيلة في حالة عدم موافقة أو رفض الأطراف التي تمتلك السلاح على الأرض تطبيق أي مخرجات لا توائم مصالحها.
وقال بن شرادة في تصريحات صحفية، إن حوارات اللجان السابقة بهذا الشأن غالباً ما اصطدمت بصخرة شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والتي تعد العائق الرئيسي أمام الانتخابات والتي لا يملك المجلسان إقرارها دون الرجوع إلى الأطراف ذات العلاقة سواء في الشرق أو الغرب.
وسيكون أمام لجنة 6+6 فرصة حتى يونيو المقبل لإنجاز قوانين الانتخابات، وإن لم تفعل سيلجأ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى تفعيل مبادرته وتشكيل لجنة تتولى هذه المسألة.
وفي وقت سابق، أكد باتيلي، على دعمه للجنة 6+6 من أجل الوصول إلى قوانين انتخابات شاملة، داعيا كافة الأطراف الليبية إلى التوحد وتقديم تنازلات من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال باتيلي، عقب اجتماعه مع وفد من اللجنة في مقر البعثة الأممية في طرابلس، إن البعثة مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم للجنة لتمكينها من إنجاز مهامها في أقرب وقت ممكن.
والخميس الماضي عقدت لجنة 6+6 اجتماعاً مع الفريق الفني ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، لبحث الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه البعثة الأممية للمساعدة في الإسراع بإنجاز مهامها في إعداد القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.
