انعكس الانهيار الكبير الذي تشهده ليبيا خلال العقد الأخير من تاريخها على كل شئ، فالانقسام الذي تشهده المؤسسات الليبية، سواء اقتصادية أو أمنية أو حتى خدمية، أدى بالتبعية إلى تدهور الأوضاع وترديها، فدفع المواطن أثمان ثقيلة لسنوات من الصراع والتكالب على السلطة بعد سقوط نظام القذافي.
يعيش المواطن الليبي في أوضاع غير آمنة، وخدمات منعدمة، ووسط ذلك كله، ارتفاع كبير للغاية في أسعار السلع وسط تدهور اقتصادي كارثي، فالصراعات ونقص الاستثمارات والخلافات السياسية، أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع كبير في نسب التضخم، وما كان سعره دينار اليوم، أصبحت قيمته تزيد عن ذلك أضعاف مضاعفة.
الفترة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي، مرت بعد مراحل زادت من وطأة الآلام، فخرجت إحصائية صادمة العامة الماضي، كشفت عن ارتفاع معدلات التضخم بنسبة تراكمية خلال 7 سنوات فقط إلى 80%، وهو أثر بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والأساسية للمواطن.
أما عن مؤشرات التضخم في تلك الأعوام، فعكس ما تعانيه ليبيا على أرض لواقع، ففي عام 2015 سجل 9.9%، وفي عام 2016 سجل 25.9%، وفي عام 2017 سجل 25.8%، وفي 2018 سجل 11.6%، وفي 2019 هبط بنسبة 2.2-%، وفي عام 2020 سجل 1.4%، وفي عام 2021 سجل 2.8%.
أما الآن، فقد شهد الربع الأول من العام الحالي 2023 إرتفاعاً في السيولة المحلية، ليسجل عرض النقود نحو 114.1 مليار دينار مقارنة بـــ 110.3 مليار في نهاية الربع السابق.
وهذه الزيادة جاءت نتيجة إرتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي والودائع تحت الطلب، حيث إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار 2.6 مليار دينار، والودائع تحت الطلب إرتفعت بمقدار 1.4 مليار دينار مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.
انعكست تلك الأرقام على كل ما يخص المواطن الليبي، فارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.9%. ، بينما ارتفعت أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%..
كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.3%.، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الأخر بنسبة 3.0%.، وارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.9%.، كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.7%.
وتعيش ليبيا في ظل واقع الاقتصادي ضعيف وارتفاع أسعار متسارع وسط انقسام سياسي حاد تشهده البلاد، كما تواجه البلاد ضغوطا تضخمية منذ تغيير سعر الصرف في مطلع عام 2021 مقابل انخفاض القوة الشرائية للدينار.
