كشف ديوان المحاسبة الليبي عن وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة وفساد وإهدار للمال العام، مرتكب قبل مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني.
جاء هذا في تقرير ديوان المحاسبة الليبي حول نتائج مراجعة وتقييم مصلحة التخطيط العمراني لعام 2022، والذي وصفه بأنه تسبب في تأخر التنمية على جميع المستويات.
ووجه رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك خطاب إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ليبلغه بتقرير ديوان المحاسبة عن مصلحة التخطيط العمراني ويوصيه بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصلحة.
كما أوصاه بتشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني يكون من مهامها وضع الخطط الاستراتيجية ورؤية الدولة التخطيطية لاقتراح إنشاء مخططات مدن جديدة بغية التقليل من ضغط النمو السكاني والاتجاه نحو تنمية عمرانية حقيقية برؤية استثمارية.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إنه تم تعطيل عمل مصلحة التخطيط العمراني لسنوات عديدة بالرغم من أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن منها أزمة السكن وتأسيس المشروعات الاقتصادية التي يتطلب تمويلها مخططات معتمدة وما ترتب عليه من إهدار للأموال وضياع المقدرات الناتج عن عمليات الإزالة للمباني والمشروعات عند فتح مسارات الطرق الحيوية.
كما ذكر أن رئيس المصلحة قام بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة (2.8) مليار دينار بالرغم من مخالفتها لنظام التخطيط المعتمد ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يمثل 10 أضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث الذي يعتبر مرحلة تخطيطية متكاملة لو تم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة والخطة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الكفاءة والنزاهة.
كما لفت إلى قيام رئيس مصلحة بإبرام عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لعدد (30) صنف أن اجمالي سعر التعاقد بلغ (12,247,995) دينار، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ ( 6,278,304) دينار أي بنسبة زيادة (100%).
وذكر أيضاً أن رئيس مصلحة التخطيط العمراني قام بشراء عدد (18) سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية (3,136,900) دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ (2,700,000) دينار، أي بزيادة بنحو (436،900) دينار.
وأشار إلى أن من ضمن السيارات المشار إليها سيارتين فارهتين نوع “لكزس” دفع رباعي موديل (2021) (إحداهما لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة) وبسعر (710) ألف دينار للسيارة الواحدة في حين أن سعرهما في السوق (500) ألف دينار، وكذلك سيارة هونداي سعرها في السوق (140) ألف دينار تم شرائها بسعر (237,150) دينار، والبقية عددها (15) سيارة “كريتا” سعرها في السوق (76,000) دينار للسيارة الواحدة تم شرائها بسعر (98,650) دينار.
كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة أيضاً أن رئيس المصلحة قام بتكليف (شقيقه) الذي تم ندبه في السابق للعمل بالمصلحة وانتهت علاقته الوظيفية معها، مديراً لمكتب تم استحداثه من قبله بديوان المصلحة تحت مسمى (مكتب المتابعة) بالمخالفة لقرار تنظيم المصلحة، كما تبين منحه تذاكر سفر وحجز فندقي بقيمة (45,260) دينار خلال فترة وجيزة من عام 2022م الأمر الذي يعد تصرفا للمال العام بالمجان.
ومن ضمن المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة، تحميل المصلحة بفواتير اقامة رئيس المصلحة مع عدد (5) أشخاص في أحد فنادق طرابلس بمبلغ (131,269) دينار بالرغم من إبرام المصلحة لعقد ايجار سكن لرئيس مجلس الإدارة بقيمة (6,000) شهرياً.
بالإضافة إلى قيام رئيس المصلحة بتاريخ 2022/10/27 بالتعاقد مع شركة منشئة بتاريخ 2022/05/21 ومنحها عقود تجاوزت قيمتها (6) مليون دينار الأمر الذي يعد مخالفة ويشير إلى عدد من الشبهات.
والسؤال المطروح الآن د، إذا ديوان المحاسبة متأكد من كل تلك المخالفات والتجاوزات الجسيمة وشبهات الفساد، لماذا لم يتقدم ببلاغ للنائب العام لمحاسبة مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني؟.
وهل بعد كل هذه الجرائم يكتفي فقط بتوصية بتغيير مجلس الإدارة؟ إذا لم يحاسب ديوان المحاسبة، فمن يحاسب المسؤولين الفاسدين على جرائمهم.
