أكد مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، على ضرورة توجيه سوق العامل للقطاع العام، الذي يعاني من بطالة مقنعة.
وأوصى مدير إدارة الدراسات بمصرف ليبيا المركزي، في مقطع فيديو نشرته صفحة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بدراسة سياسة التوسع في زيادة الأجور والرواتب التي أصبحت منافسة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الشروع في مراجعة سياسة دعم المحروقات تدريبجيا ووضع المقترحات اللازمة لذلك.
كما طرح المسؤول بالمركزي جملة من التوصيات خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وتضمنت التوصيات ضرورة تحسين جودة الإنفاق العام والحد من التوسع في الإنفاق التسييري على حساب الإنفاق التنموي، ووضع رؤية اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأجل، واضحة المعالم والأهداف، تتناغم فيها السياسات الاقتصادية (النقدية والتجارية والمالية) بهدف تتويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على دخل النفط.
ودعا إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية، يتولى إعدادها فريق مشترك من مؤسسات الدولة المعنية برسم السياسية الاقتصادية (مصرف ليبيا المركزي – وزارة المالية – التخطيط – الاقتصاد – النفط والغاز- ديوان المحاسبة – وزارة العمل).
