كشف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور عن وجود تزوير واسع في الأرقام الوطنية للمواطنين تسبب في خسارة الدولة مبالغ ضخمة، ما يثير المخاوف عن تسبب التزوير في عرقلة الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.
وقال النائب العام الليبي في تصريحات صحفية، إن هناك شواهد وأدلة تثبت التزوير في منظومة السجل المدني، أثر على المنظومات الأخرى، التي تعتمد بياناتها على السجل المدني، مثل: وزارة المالية، والضمان الاجتماعي، ومنظومات الجوازات، ومنح الأسر بالمصرف المركزي.
وذكر الصور، أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات آلاف الأرقام الوطنية، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات أحدثت ضرراً جسيماً بالمال العام، وسببت إخلالاً كبيراً بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة.
وبناءً عليه قرر النائب العام الليبي تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة، لفحص منظومة السجل المدني، لافتاً إلى أن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطاً من مصلحة الأحوال المدنية، وجهاز البحث الجنائي، لفحص منظومة السجل المدني، ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.
وأوضح النائب العام الليبي رصد آلاف المواطنين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة، غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، من جملة مليونين و14 ألفاً و908 مواطنين، يتقاضون رواتبهم من الدولة الليبية، مبرزاً أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفاً و819، استفادت من نحو 208 ملايين دينار.
ويرى مراقبون أن تكليف النائب العام 160 عضو نيابة لبحث موضوع تزوير الأرقام الوطنية، يدل على خطورة المسألة التي تمس سيادة الدولة الليبية، لا سيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية، والرقم الوطني هو مفتاح الدخول للبيانات الرسمية للمواطنين الليبيين.
وعلق عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، على تزوير الأرقام الوطنية، قائلاً إن غياب الدولة منذ سنة 2011 كان سبباً رئيسياً، مشيراً إلى أن أغلب المزورين هم مجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة في طرابلس بشكل عاجل في هذا الملف.
وأكد بن شرادة، أن تبعات تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا ستمتد لأكثر من جيل وستترتب عليه التزامات قانونية ومالية واجتماعية.
وأشار إلى أن اختراق شبكة هاتف ليبيانا والإعلان عن ألاف الأرقام الوطنية المزورة، لا يخدمان فكرة إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن وضع ليبيا الحالي فوضوي واذا استمر هذا التزوير أو تم الإبقاء عليه سيكون التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات هو الصوت الحاسم للفوز وليس صوت الشعب.
من جهة أخرى أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن تزوير الأرقام الوطنية حمل خزينة الدولة الملايين بين مرتبات ومزايا وأرباب الأسر تم صرفهم على أناس ليسوا ليبيين.
وأشار إلى أن، أعمال التزوير ستطال مصلحة التسجيل العقاري التي أمر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بفتحها، لافتاً إلى أن الهدف منها هو نهب أراضي الدولة الموجودة في مواقع استراتيجية.
وزير الداخلية الأسبق والمترشح الرئاسي عاشور شويل، قال في تصريحات صحفية إن هناك عدد كبير من الأجانب تحصلوا أرقام وطنية ليبية مزورة واصفاً تلك المسألة بـ”القنبلة الموقوتة” التي من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأي لحظة.
وعبر وزير الداخلية الأسبق عن خوفه من سحق العملية الانتخابية المزعم إجراؤها في ليبيا على خلفية وجود هذا الكم من التزوير في الأرقام الوطنية، داعياً الأقطاب السياسية والأمنية إلى التوحد وتجاوز الانقسامات للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الذي شجع على تزوير الأوراق الثبوتية، الإغراءات التي تقدمها الحكومات المتصارعة للبقاء، والتي تأتي على هيئة منح مالية للزوجات وأرباب الأسر والطلبة، وهو ما فتح الباب لاستغلالها وخرق منظومة الرقم الوطني لحصول الوافدين الأجانب على أوراق ثبوتية للتمتع بهذه الامتيازات.
