أعلنت النقابة العامة للأطباء، تقدمها بشكوى إلى النائب العام، الصديق الصور، ضد وزيري الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وقالت النقابة في الشكوى المقدمة للنائب العام، إن الوزيرين ارتكبا جريمة الإهمال في تنفيد قرارات الحكومة وتصنيفهما للأطباء دون مراعة خصوصية المهنة.
وأشارت النقابة، في إلى مماطلة حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ قرار حكومة الوفاق السابقة رقم 885 لسنة 2019 بدفع قيمة الرواتب المتأخرة وتعديلها بالزيادة عموما أسوة بسائر القطاعات.
وقالت النقابة، إن طبيعة عمل الأطقم الطبية والتصنيفات العلمية تختلف عن الطرق المنظمة لموظفي الوحدات الإدارية العامة الخاضعة لقانون العمل.
وحذرت النقابة من أن إتباع هذا النهج على الطبيب فيه إجحاف لحقه، مما يتسبب في هجرة الكثير من الكوادر الطبية الوطنية المتميزة في شتى التخصصات مما أثر سلبا على قطاع الصحة.
وعبرت الشكوى عن الأمل في تدخل سريع وعاجل من النائب العام قبل حدوث انهيار في قطاع الصحة بشأن مناداة الأطباء إلى تقديم استقالاتهم وإضراب الأطقم الطبية حتى دفع رواتبهم المتأخرة.
