قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اليوم الخميس، إلزام رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين بالجهات التابعة، عند التعاقد مع الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات التموينية والتنظيف باستخدام المنتجات والسلع الليبية المصنعة محليا، مع مراعاة معيار الجودة والسعر.
واستند منشور الوزير، رقم 5 لسنة 2023، إلى التشريعات القانونية التي تكفل حرية المنافسة، وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المنتجات والسلع الوطنية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد، خلال لقائه برئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن محمد عبدالسلام أبوكتيف، على ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية ورفع من جودة المنتج المحلي.
