أصدرت عائلة وفريق الدفاع عن مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق، عبدالله السنوسي، اليوم الاثنين، بيان وصفت فيه وقائع محاكمته منذ أسره وحتى الآن بأنها محاكمة غير عادلة لأسباب سياسية ولا تستند على أي أساس قانوني أو أخلاقي.
وطالبوا في البيان بابتعاد الجميع عن تسييس قضية السنوسي، وترك الأمر لنزاهة القضاء، مشيرين إلى أنه تم اليوم تأجيل محاكمته إلى 15 مايو الجاري لعدم حضور السنوسي.
ولفتوا إلى استمرار معاناة السنوسي، في محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من حقوقه الإنسانية والقانونية المتفق عليها دولياً كالسماح للأطباء بمتابعة أمراضه المزمنة والخطيرة والزيارات العائلية المنتظمة وحضوره لجلسات المحاكمة ولقائه بفريق الدفاع الذي منع من زيارته لأكثر من خمس سنوات.
ونوهوا إلى خطورة وضع السنوسي الصحي، محذرين من أن استمرار الإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له تعني أن قراراً بالقتل البطيء قد اتخذ وأن إجراءات المحاكمة غير العادلة ليست سوى وسيلة للتمويه على تلك الجريمة.
ووجهوا رسالة إلى الليبيين عبروا فيها عن حزنهم على ما آلت إليه الأوضاع في الوطن، الذي ضاعت فيه الأمانة وعز فيه الصدق وماتت فيه الفضيلة وانتشر الفساد في ربوعه، والسبب هم قلة نصبوا أنفسهم أسياداً على وطن فقد السيادة جراء معاركهم وصراعاتهم التي لا تهدف إلا إلى تحقيق مصالحهم في نهب ثروات بلادنا.
وأكدوا أن مطالبهم بحق السنوسي في الرعاية الطبية والمحاكمة العادلة ليست مطالب فردية بل هي تعبير عن مطالب عامة يشددون عليها، وعلى أهميتها لتحقيق العدل له أولاً ولتحقيق السلم الاجتماعي ثانياً في بلد ضرب استقراره وأمنه الاجتماعي بسبب تصرفات من لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن ليبيا وأبنائها.
وطالبوا بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للسنوسي بعد تدهور وضعه الصحي، محملين السلطات المحلية مسؤولية ما آل إليه حال السنوسي.
كما طالبوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى الاضطلاع بمسئوليتها تجاه حمايته وتوفير الرعاية الصحية له وضمان محاكمته محاكمة عادلة.
يذكر أن السنوسي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012 إلى جانب العشرات من أركان النظام السابق، ووجهت إليه تهم تتعلق بمقتل محتجين خلال أحداث فبراير عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي.
