نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تقريراً لها اليوم الأربعاء، نقلت فيه قول نشطاء أفادوا بأن 6 ليبيين يواجهون عقوبة الإعدام لاعتناقهم الديانة المسيحية وممارسة التبشير، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم بموجب قوانين تُستخدم بشكل متزايد لإسكات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن قوات الأمن احتجزت النساء والرجال، بعضهم من الأقليات العرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ أو البربر في غرب البلاد، بشكل منفصل في مارس الماضي.
وأشارت إلى أن جهاز الأمن الداخلي الليبي أعتقل مواطناً أمريكياً لنفس التهمة الشهر الماضي، لكن أطلق سراحه فيما لافتة إلى أنه غادر ليبيا.
ووجهت التهم لليبيين الستة بموجب المادة 207 من قانون العقوبات، التي تعاقب أي محاولة لنشر آراء تهدف إلى “تغيير المبادئ الدستورية الأساسية، أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي، أو قلب الدولة، وكل من يملك كتباً أو منشورات أو رسومات أو شعارات أو أي مواد أخرى تروج لقضيتهم.
وقال جهاز الأمن العام في بيان إن الاعتقالات كانت “لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام”.
وذكر محامي أحد المحتجزين إن عائلاتهم اكتشفت أنه تم اعتقالهم عندما تم نشر مقاطع فيديو لاعترافاتهم على الإنترنت من قبل جهاز الأمن العام.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو سيفاو مادي، وهو مهندس وأب لطفل، يعترف بأنه تحول إلى المسيحية في عام 2017 وحاول تغيير الآخرين.
وقال في مقطع الفيديو: “ولدت عام 1977 واعتقلت من قبل وحدة الأمن الداخلي لاعتناقي المسيحية، وانضممت إلى مجموعة من الليبيين والأجانب داخل ليبيا يدعو ويتنقلون من أجل المسيحية.
وأضاف: “في عام 2016، عرّفني صديقي على أصدقاء آخرين، من بينهم مسيحي من الولايات المتحدة. تحدثنا وناقشنا، ثم تحولت في العام التالي وعمدني”.
وقال محام ، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه تخلى عن إيمانه المسيحي تحت التعذيب.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، تستند التشريعات الليبية إلى حد كبير على الدين، يضمن دستور مؤقت، تمت صياغته بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لغير المسلمين حرية ممارسة عقيدتهم.
ومع ذلك فإن استمرار القتال السياسي بين الحكومة الإسلامية المدعومة دولياً في طرابلس والحكومة العلمانية في طبرق يعني تعليق الدستور.
ونقلت قول الناشطة الحقوقية نورا الجربي: “أُجبرت على النفي بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب عملها” لافتة: “حدثت زيادة في استخدام المادة 207 ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية في ليبيا خلال العام الماضي”.
وأضافت: “حتى الآن ما زلت أتعرض للتهديد لأنني دفاعي فقط عن حرية المعتقدات. لا يقبل المجتمع المناقشات حول حرية المعتقدات.
وأشارت: “قبل اعتقال هؤلاء الأشخاص ، كانت هناك حملة شرسة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي قادها أنصار النظام السابق”.
كما ذكرت الصحيفة أن العام الماضي شهد اعتقل جهاز الأمن العام سبعة نشطاء بتهمة الإلحاد. وتم الإفراج عن اثنين منهم لكن باقي المجموعة ما زالوا وراء القضبان.
ولفتت إلى أن عدد من نشطاء حقوق الإنسان الليبيين قتلوا أو اضطروا إلى الفرار من البلاد. مشيرة إلى أن أولئك الذين يبقون يعملون متخفيين من أجل السلامة.
