تعاني مدينة الزاوية بغرب ليبيا من الانفلات الأمني وارتفاع كبير في الجرائم الجنائية وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون، جراء تغول الميليشيات وسيطرتها على المدينة.
وشهدت مدينة الزاوية موجة من الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي، وتظاهر سكان المدينة الشوارع، واغلقوا الطرق الرئيسية، بعدما تم تداول مقطع أظهر تعرض مجموعة من الشباب للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات.
وأعلن عدد من شباب المدينة العصيان المدني، ودعوا إلى إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها.
وشكل حراك تصحيح المسار بالزاوية لجنة تتكون من 7 ضباط بالجيش الليبي من مدينة الزاوية و5 أعضاء من تنسيقية حراك شباب الزاوية و3 من أعيان وحكماء المدينة، لحصر الأجهزة والمقار في مدينة الزاوية، وتحديد أوكار ومواقع الجريمة، لوضع خطة أمنية لمكافحتها.
وعلى مدار أسبوع كامل غاب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة عن الأحداث في ليبيا وكأنها لا تعنيهم أو مدينة ليست ليبية.
وعبر حراك تصحيح المسار بالزاوية أمس الأول الاثنين، عن استنكاره لصمت حكومة الوحدة وعدم الرد على مطالب أهالي المدينة، كما استغرب سكوت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بعد أكثر من 4 أيام على إغلاق مديرية أمن الزاوية، وعدم تواصلها مع الحراك أو وصولها لحل.
وأخيراً وبعد طول انتظار أو كما يقال في الأمثال “بعد خراب مالطا” اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة لمناقشة الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية.
كما عقد المنفي ودبيبة، اجتماع آخر موسع ضم النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيسي الأركان العامة، وجهاز المخابرات العامة، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية من مدينة الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة.
وقدم رئيس الأركان محمد الحداد إحاطة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، عن زيارته للمدينة التي قام بها الجمعة الماضية ولقاءاته وملامح الحل الأمني المتخذ.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم والذين أكدوا على ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفوراً.
وكلف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني فيها بدعمٍ كامل من رئيس الحكومة، وتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن.
