أصدر القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، حكماً بوقف قراري حكومة الوحدة الوطنية رقمي (2022/601) و(2022/1046) القاضيين بتعلية مبلغ 16.5 مليار دينار، ومناقلة 100 مليون دينار.
وأصدر القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي حكمه، بعد قبول الطعن في هذين القرارين المقدم من طرف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد.
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، أصدر في ديسمبر الماضي، قراراً بتوزيع مخصصات الباب الثالث الخاص بالتنمية لعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16.5 مليار دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، قبل نهاية السنة المالية بـ 3 أيام فقط.
ونص القرار على منح إذن لوزارة التخطيط بتعلية المبلغ الذي تم اعتماده لاستخدامه في تغطية تلك المشروعات.
وتعني التعلية عدم إعادة ما تبقى من الميزانية لخزينة الدولة عندما تنتهي السنة المالية وصرفها على أغراض مختلفة.
