لم ينته الصدام المصاعد بين الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني بعد، الأخير كثيراً اتهم الهيئة بتبعيتها لأجهزة استخبارات دولية.
الحرب خطرت من كونها مجرد خلاف فقهي، فالكيانان الدعويان خرجا عن مهامهما، درجة أن رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس محمد العباني قال إنّ دار الإفتاء تقف حجر عثرة أمام المصالحة الوطنية في ليبيا.
وأكد العباني، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أنّه لن يدّخر جهدا لتغيير من يقومون عليها واستبدالهم بمن لم تتلوث أيديهم بدماء الليبيين.
واتّهم العباني دار الأفتاء بالسعي لإقامة “دولة الفقيه” التي تأتمر البلاد فيها إدارياً وقضائياً وعسكرياً وسياسياً بأمر المفتي، داعيا إلى التداول السلمي على كرسي الإفتاء عبر امتحان عام وشروط معينة.
ودعا العباني -وفق قوله- إلى تنظيف دار الإفتاء وإزالة من أسماه “آية الله” الغرياني، وأنها واجبة كإماطة الأذى عن الطريق قبل ان يدشن دولة ولاية الفقيه.
وأمس، زعم المفتي المعزول أن المقيمين على هيئة الأوقاف بـ”المداخلة” وتشويشهم خلال إعلان موعد عيد الفطر وتدخل هيئة الأوقاف بتخصصات دار الإفتاء.
وعلق: “تدخل هؤلاء الناس داء عضال يسري في جسد الأمة الليبية، هؤلاء أناس لا يعرفون ما يصنعون ويدمرون بلادهم، وفي حقيقة أمرهم صنيعة الاستخبارات وإن تظاهروا بالمشيخة والحرص على الدين”.
واستطرد الغرياني”من تقودهم المخابرات العالمية وفروعها الأخرى الأمريكية وغيرها بثوهم في بعض بلاد المسلمين لتخريبها وزعزعة الاستقرار والانقضاض على كل شيء ثابت، ولا يريدون بقاء الشرعية المتفق عليها لذلك يطعنون بالعلماء ويقتلونهم ويسبونهم ويتدخلون في مسائل أخرى”.
وأضاف: “القتل أعظم شيء، وفيه حرمة ليس فقط على العلماء بل حتى عامة الناس، لا يتورعون عن فعله، نسأل الله أن يخلصنا من شرهم وهذا فساد عظيم للبلد لا بد أن نعمل على وقفه.
وأضاف أن الأوقاف أكبر مؤسسة دينية في البلاد، لكن لم يصدر منها أي منشور يوجه المساجد التي تقع تحت سيطرتهم خلال ما أسماها “حرب 2019” للتحشيد ودفع الظلم وجمع المواطنين للمقاومة.
وقبل عامين، هاجم الغرياني رئاسة هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، متهما إياها بأنها تابعة للاستخبارات الدولية وأنها وصلت إلى رئاسة الهيئة بالتواطؤ مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وقال الغرياني، إن هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق، ورئيسها محمد العباني، موالية للعدو وتتبع منهج المداخلة، وهي فرع من فروع الاستخبارات السعودية.
ولا يهدأ هذا الصدام والاتهام المتبادل بين قطبي الهيئات الإسلامية في طرابلس، رغم اتهامات كلاهما بالفساد، فتقرير ديوان المحاسبة الصادر في سبتمبر العام الماضي، إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس تعاقد على توريد (زي عربي) بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها.
وقال التقرير إن الهيئة صرفت كمية من الأزياء للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، دون أن تربطهم أي علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة.
وكذّب العباني، تقرير الديوان، وقال إنه تضمن معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر، تستهدف اختراق الأمن القومي للبلاد»، لكن الديوان رد من جانبه على رئيس هيئة الأوقاف، مؤكداً امتلاكه وثائق تثبت بالأدلة الكافية صدق ما أورده في تقريره.
