تعاني مدن شرق وجنوب ليبيا من التهميش ونقص الخدمات، في المقابل يتم التركيز على الغرب والعاصمة طرابلس التي تحتوي على مقرات الحكومة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
معاناة مدن شرق وجنوب ازدادت مع الحكومات التي تولت عقب سقوط نظام القذافي في عام 2011 لا سيما حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
كما ازدادت الأوضاع سوءاً مع فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 وإعلان مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية حكومة الوحدة وتكليف حكومة جديدة في مارس 2022 برئاسة فتحي باشاغا.
وتكمن المعاناة في عدم توزيع ثروات البلاد بشكل عادل، والتي لو وزعت كان من الممكن استغلالها في إقامة المشاريع وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.
ويمثل النفط أغلب ثروات ليبيا وتعتمد البلاد بشكل كامل في ميزانيتها العامة على عائداته، والتي تصب بشكل حصري لدى المصرف المركزي في طرابلس.
وسلط القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير حفتر، الضوء على قضية توزيع ثروات البلاد، خلال كلمته أثناء لقائه مع القيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة في بنغازي أمس الأول الثلاثاء.
وطالب حفتر، المسؤولين بضرورة توفير فرص العمل للشباب الذين يتطلعون للمشاركة في بناء دولتهم الحديثة، داعياً إلى توزيع ثروة النفط بشكل عادل على أبناء الشعب الليبي.
وقال القائد العام للجيش الليبي إن “الشعب الليبي تضور جوعاً ولم يعد قادراً على تحمل التصرفات غير المسؤولة والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل قبل فوات الأوان”.
والسؤال المطروح ماذا سيفعل الليبيين إذا لم يتم توزيع ثروات البلاد بشكل عادل؟ وهل سيلجؤون لوقف إنتاج وتصدير النفط كما فعلوا من قبل مع حكومة الوفاق عندما أساءت استخدام عائداته؟
ويرى مراقبون ضرورة وضع آلية لإدارة وتوزيع ثروات البلاد والذي من شأنه تحقيق تنمية في جميع مناطق ليبيا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لتجنب اندلاع صراعات جديدة على النفط، أو وقف إنتاجه وتصدير ما سيسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي.
