أشرفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، حليمة عبدالرحمن، على الإفراج عن 1057 محكوما عليهم من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة من مختلف المناطق.
ونقلت منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة، عن الوزيرة قولها، بأن وزارة العدل لا تدخر جهدا في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم، معتبرة أن مبادرة العفو عن بعض السجناء وفق شروط محددة تسهم في توطيد جسور المصالحة ودعم التوافق الاجتماعي والوطني.
وكانت النيابة العامة في ليبيا، أعلنت أمس عن العفو عن 1057 سجينا تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة لبعض الفئات من السجناء.
وقالت النيابة في بيان إن دراسة الملفات القضائية للسجناء أوكلت إلى أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين.
وفي 9 أبريل الجاري، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.
