أكدت تونس، أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون بين الأطراف الداخلية، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، ويعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا والذي انعقد عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، برئاسة كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية منير بن رجيبة، في إطار رئاسة تونس للمجلس خلال شهر أبريل 2023، وبمشاركة البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن.
وأكد المشاركون، الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامة ترابها وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
وأشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية، منوّهين بالدّور الرّيادي الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي- ليبي.
وأثنى المشاركون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرة.
وعبروا عن أملهم في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
- وزارة العمل الليبية: أكثر من 760 إجراء وظيفي خلال 7 أشهر
