لم تجتمع اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 بكامل هيئتها حتى الآن رغم مرور 21 يوماً على اكتمال تسمية أعضائها ما يثير التساؤل حول إمكانية إنجازها قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل.
وكان مجلس النواب أختار ممثليه في اللجنة 20 مارس الماضي، فيما أختار مجلس الدولة ممثليه في 29 مارس الماضي.
وعقدت لجنة 6+6 اجتماع تحضيري في الـ5 من أبريل الجاري في طرابلس بحضور 3 أعضاء فقط من مجلس النواب، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، مشيراً إلى أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال.
وذكر المكتب الإعلامي أن كل الأعضاء عقدوا العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.
لكن الشعور بالتفاؤل والإيجابية لدى مجلسي النواب والدولة لم ينقل إلى الساحة السياسية في ليبيا فلم تجتمع اللجنة منذ الاجتماع التحضيري كما لم تعلن حتى عن موعد انعقادها.
وضع لجنة 6+6 نقله المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي في إحاطته التي قدمها أمس الثلاثاء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
وحث باتيلي، خلال إحاطته قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، مشيراً إلى إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو.
كما ذكر باتيلي، أنه عرض على لجنة (6+6) دعم البعثة الأممية اللوجستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية،
وتكمن مهمة لجنة 6+6 في وضع القوانين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما فيها تحديد شروط الترشح لها، مكمن الخلافات التي عطلت العملية الانتخابية العامين الماضيين.
وستكون مهمة لجنة 6+6 صعبة، نظراً للخلافات الكثيرة على الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية بين مجلسي النواب والدولة، حيث يصر البرلمان على منح الفرصة لكل من يحمل الجنسية الليبية للمشاركة في السباق الرئاسي، بينما يطالب مجلس الدولة بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح.
ويرى مراقبون أن الوتيرة التي تسير بها لجنة 6+6 بطيئة للغاية وبهذه الطريقة سيكون من الصعب إنجاز قوانين الانتخابات.
يذكر أن عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة، أحمد الأوجلى، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن اللجنة ستباشر اجتماعاتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك للعمل على وضع القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري.
