أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عن رفضه القاطع لتعديل بند تنفيذ الطريق الساحلي السريع من أمساعد إلى رأس أجدير، والذي تنص عليه معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية.
وعبر العقوري، على استنكاره لمقترح تعديل بند تنفيذ الطريق ليبدأ من المرحلة الرابعة الممتدة من مدينة مصراتة إلى رأس أجدير، موضحاً أن ذلك لا يخالف فقط المواصفات الفنية العالمية للطريق والتي وضعت بدقة عند تصميم المشروع، ولكنه أيضاً يجرد الاتفاقية من أهدافها وهي بدء صفحة جديدة من العلاقات مع إيطاليا بتعويض المناطق الأكثر تضرراً من حقبة الاستعمار الإيطالي.
وأشار إلى أن سكان إقليم برقة عانوا الجانب الأكبر من التهجير والنفي والمعتقلات وتعرض الإقليم لحملة عنيفة من سلطات إيطاليا الفاشية لتفريغه من سكانه حيث مارس المستعمر الايطالي سياسة الأرض المحروقة وتم إرسال قبائل ومناطق كاملة إلى معسكرات الاعتقال في أحد أبشع جرائم العصر الحديث، ولاتزال الأجيال المتعاقبة في برقة تستذكر ذلك التاريخ الأليم.
بالإضافة إلى أن الطريق الرابط بين برقة ومصر يعاني تهالكاً شديداً مما يسبب العديد من حوادث الطرق والوفيات سنويا، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع وفقاً للخطة الأصلية سيسهل كثيراً حركة المواطنين الليبيين شرقاً وغ وغرباً وجنوباً بدلاً من الطريق القديم حالياً.
ودعا العقوري، الحكومة الإيطالية إلى عدم الاعتداد بالمقترح الجديد الذي لا يمثل نظرة شاملة وعادلة للمصلحة الوطنية في ليبيا، مشدداً أن على إيطاليا بمقتضى معاهدة الصداقة أن تحافظ على مكانتها كصديق لكل الليبيين وأن تسعى للتصالح مع تاريخها الأليم في إقليم برقة، وأن تتعامل بعدالة مع كافة أقاليم ومناطق ليبيا.
