أصدر البنك الدولي، تقريرا حذر فيه من ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق الإجمالي على الرواتب.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك، أن السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2 % في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط.
كما تضمن التقرير أيضا، أنه بحلول يناير 2023، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15 % في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات.
ويري التقرير أن الوضع الأمني بشكل عام، شهد بعض التحسن في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، والذي يمكن أن يجلب بعض الفوائد للتنمية الاقتصادية لكن على الجانب الآخر الحرب في أوكرانيا أسهمت في خلق ضغط إضافي.
ووصفت المؤسسة الدولية، السياسة المالية المتبعة في ليبيا للعام 2022 بـ”السياسة التوسعية”، مع زيادة الإنفاق الحكومي الإجمالي بنسبة 49% والارتفاع غير المسبوق في فاتورة رواتب القطاع العام على وجه التحديد بنسبة 53%.
