اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج بوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمدير العام لصندوق ضمان الائتمان بحضور مديرو إدارات القانونية والشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة.
وناقش الوزير خلال الاجتماع، العراقيل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في مختلف المناطق ومستجدات اعتماد بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة من مجلس الوزراء.
واستعرض الحاضرين عدداً من المقترحات لتطوير أداء الفروع والمكاتب التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع صندوق ضمان الائتمان في دعم وتفعيل المشاريع متناهية الصغر والمساهمة في تنمية المناطق النائية.
وشدد الحويج على وضع استراتيجية تقوم على تمويل المشروعات الصغرى عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية.
كما وجه الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار شؤون الخصخصة بحصر المشاريع الاستثمارية المعتمدة والتي لم تباشر نشاطها، ومنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية لتنمية المنطقة الجنوبية إضافة الى مشاريع إنشاء المصافي للمنتجات النفطية.
