زارت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسي في طرابلس لتقييم المؤسسة وفق المعايير الوطنية والدولية ومتابعة حال النزلاء وأعمال الصيانة والتطوير داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وكان في استقبال الوزيرة مدير المؤسسة وأمين سر جهاز الشرطة القضائية، ورافقاها بجولة داخل مكونات المؤسسة كالعيادة الطبية والمطعم وعنابر النزلاء ومراكز التدريب الموجودة داخل المؤسسة (مركز تحفيظ القرآن الكريم – والمسجد – والمخبز – ورشة الحدادة – ورشة الميكانيكا – ورشة مشغولات BVC – ورشة صيانة الهواتف والأجهزة الإلكترونية).
وشدّدت الوزيرة على رئيس المؤسسة والعاملين بها من ضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين، بضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية، والتعميمات الصادرة في الخصوص من وزارة العدل، ومراعاة المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمقررات الدولية التي التزمتها دولة ليبيا بالمصادقة عليها أو بالمشاركة في إصدارها وأن جهود وزارة العدل لا تقف عند تلبية متطلبات أحكام القانون الدولي المتعلقة بتوفير الحد الأدنى لمعاملة السجناء وإنما تسعى الوزارة في مخططاتها الى ضمان تمتع السجناء بحقوقهم كاملة وفق المرجعيات الحقوقية لرؤية الوزارة ،لاسيما أن معالي الوزيرة هي الرئيس للآلية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأكدت الوزيرة خلال الزيارة علي حق كل نزيل في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة مع متابعة ملفه الطبي، وضرورة تخصيص مساحات إضافية للرعاية الاجتماعية والزيارات الأسرية، إعمالًا وتعزيزا لحقوق الإنسان.
كما شددت على إنشاء مكتبات وصالات رياضية وتهيئة قاعات للتعلم عن بعد، مؤكدة على ضرورة أن يعيش النزيل في ظروف ملائمة وتحقيق دور هذه المؤسسات في تأهيل النزلاء لإعادة إدماجهم في المجتمع.
