قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي قبيل إحاطة مبعوثه الخاص عبد الله باتيلي، يرصد التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس الماضي.
وذكر التقرير أنه ووفقاً للإحصاءات الرسمية التي قدمتها الشرطة القضائية بلغ عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الحكومية البالغ عددها 30 مركزاً بمن فيهم رهن الحبس الاحتياطي 19730 محتجزاً حتى مارس، وظل عديدهم رهن الحبس الاحتياطي محتجزين لفترة طويلة وكانت إمكانية اللجوء إلى القضاء تتسم بالمحدودية والتأخير.
كما ظل معدل السجناء البالغ 286 سجينا مقابل كل 100 ألف نسمة أعلى بكثير من معدله في الدول الأخرى المتأثرة بالنزاعات. وقدر التقرير العدد الإجمالي المبلغ عنه في أكتوبر الماضي بأنه أعلى بنسبة 22%.
وذكر التقرير الأممي أن 17% من المحتجزين كانوا من الأجانب، علما أن مصادر مختلفة كشفت أن 12 ألف آخرين بمن فيهم مهاجرون وطالبو لجوء، احتجزوا في أماكن غير رسمية خاضعة لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة.
وفي الإطار واصلت بعثة الأمم المتحدة تلقي تقارير عن حالات اختفاء قسري، واحتجاز تعسفي مطول لليبيين وغير الليبيين في السجون وفي مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.
كما تلقت تقارير عن تعرض محتجزين رجالا ونساء لسوء معاملة أو عنف جنسي أو التعذيب أو الممارسات الجنسية بالإكراه مقابل حصولهم على الماء أو الطعام أو الضروريات.
وسلط التقرير الضوء على مركز احتجاز الكويفية في بنغازي حيث أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 60 سجينا ممن أنهوا مدد أحكامهم ظلوا محتجزين حجزا تعسفيا في ظروف غير إنسانية.
وفي سجن معيتيقة المركزي ظل مئات المعتقلين محتجزين بصورة غير قانونية دون إجراءات قضائية. وورد بأن عشرات المعتقلين في هذا السجن شنوا إضرابات عن الطعام بين أكتوبر ونوفمبر احتجاجا على سوء معاملتهم. وقد ظلت هذه التدابير العقابية سارية المفعول طيلة الفترة المشمولة بالتقرير الحالي.
