تغيرت المعطيات في ليبيا، واختلفت الخطط، وما كان تعتمد عليه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، من أدوات للترويج الزائف لأمور تفوق قدرتها وأخرى ليست قادرة على تنفيذه، بات من الماضي، فقررت تغيير استراتيجيتها وقررت العودة لنقطة البداية.
في بداية عام 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار رئيس الحكومة قرار رقم 1055، والخاص بتخصيص مبالغ مالية، لدعم التمويل الخاص بالأغراض السكنية، وهي الخطوات التي نالت استحسان الكثيرين في أنحاء ليبيا، وظنوا أنها حقيقة، ولكنها لم تكن ذلك على الإطلاق.
اليوم، أعلن عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلغاء هذا القرار، وأُخطرت به وزارة الإسكان، وتوقف المشروع بالكامل، بعد أن أعلن دبيبة منذ شهر ونصف تقريبا، عن بدء المرحلة الأولى من القروض ستمنح لـ25 ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف تقدموا بطلبات للحصول على قروض سيتم توزيعها عليهم على مراحل.
حكومة دبيبة أيضا، أعلنت عن اتفاق تم بينها وبين مصرف الادخار والاستثمار العقاري لمنح القروض، لتسريع منح القروض للمستفيدين، ووجهت الشكر لوزارة الشباب ومصرف الادخار بكل فروعه واللجان الفرعية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.
إلغاء هذا القرار والتراجع عن تنفيذ المبادرة، كان امتدادا للعديد من المبادرات التي أعلن عنها دبيبة في وقت سابق وتراجع عنها، بل أن الكثير منها لم يتطرق إليه من الأساس، وأبرزها إجراء الانتخابات الليبية أو على الأقل التمهيد الكامل لها لعقدها، وعدم ترشحه في حال إجراءها وفقا لبنود الاتفاق السياسي.
الوضع الآن تغير كثيرا، فاستراتيجية حكومة الوحدة، التي اعتمدت بشكل أساسي وكامل على الوعود الزائفة، تغيرت كلياً، وظهر الوجه الحقيقي لها بعدما حصلت على دعم من دول بعينها للبقاء في السلطة والاستمرار على رأسها لتسيير عمل تلك الدول داخل البلاد.
كما أن حكومة الوحدة الوطنية، علمت علم اليقين، أنها فقدت شعبيتها على الأرض، وأصبح من الصعب إقناع الشعب بأمور يعلمها الشعب جيدا، وخداعه بمبادرات لن يتم تنفيذ أي منها حتى ولو بعد 100 عام.
