قال نائب رئيس الحزب الدستوري الحر ثامر سعد، إن الحزب الدستوري ذاهب نحو سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بسبب تدخله في الشأن الليبي.
وأوضح في تصريح لموقع إندبندنت عربية، إن الهدف من جلسة مساءلة راشد الغنوشي، هو تقديم توضيح حول تحركاته الدبلوماسية الموازية لسياسة الدولة التونسية.
وأضاف أنهم يسعون إلى جمع 73 توقيعاً لضمان تحديد جلسة تصويت على سحب الثقة من عدمه.
وأشار إلى أن البرلمان التونسي، سينظر في لائحة الحزب الدستوري الحر التي ستتضمّن ثلاث نقاط مهمة أولها مطالبة مجلس نواب الشعب بعدم التدخّل في الشأن الخارجي باعتباره من اختصاص رئيس الجمهورية، ثانياً المطالبة بعدم تقديم مشاريع قوانين تخصّ الشأن الليبي على غرار الاتفاقيات بكل أشكالها والنقطة الثالثة تتعلّق برفض الدستوري الحر أن تكون تونس قاعدة لوجيستية أو عسكرية لأطراف أجنبية من أجل التدخل في الشأن الليبي.
وكانت 4 كتل برلمانية تونسية، أصدرت بياناً، جاء فيه أن تدخلات الغنوشي تتناقض مع المواقف الرسمية لتونس على غرار تهنئة رئيس حركة النهضة لرئيس حكومة الوفاق الليبية بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، في معركة عسكرية بين الفرقاء الليبيين.
ودعت كتل “قلب تونس”، و”الإصلاح”، و”تحيا تونس”، و”المستقبل”، الموقعة على البيان، إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، مطالبة رئاسة المجلس باحترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في صلاحيات بقية السلطات وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور.
واعتبرت الأحزاب تصرفات الغنوشي تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
