أبدى رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، استيائه من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة الهجرة، واعتبرها المسؤولة بشكل رئيسي عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
وقال الحراري، عبر “فيسبوك”، إن سياسة الاتحاد الأوروبي في اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا، لا يمكن أن تؤدي لتخفيف الأزمة، مؤكداً أن ليبيا التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا.
وأضاف الحراري أن الظروف السيئة التي تعانيها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة في مقدمتها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تتبعه مراكز إيواء المهاجرين أصبح عاجزاً عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ليبيا يومياً وتستقبلهم مراكز الإيواء، ناهيك عن التعامل مع أنواع خطيرة من الأمراض والأوبئة وحالات صعبة إنسانياً مما يهدد بانهيار الجهاز وعدم قدرته على القيام بمهامه، مطالبا بنقل المهاجرين إلى بلد ثالث لمعالجة أوضاعهم.
أشار إلى ضعف برامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتأمين الحدود الليبية وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية على مكافحة أنشطة تهريب البشر، موضحاً أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود الليبية (اليوبام) لم تقدم شيئاً ملموساً يتناسب مع حجم التحديات، كما أن الميزانيات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لبرامجه لمعالجة أزمة الهجرة صغيرة ولا تتناسب مع أهداف تلك البرامج.
وتابع الحراري: “في الوقت الذي نطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته ندرك أهمية العمل مع دول الاتحاد، باعتبار أن أزمة الهجرة تواجه ليبيا والاتحاد الأوروبي معاً، ونؤكد على أهمية تعزيز التنسيق المُشترك”.
وجدد دعوة لجنة الشؤون الداخلية من أجل تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة على مستوى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في أقرب فرصة من أجل التوصل لتفاهمات متبادلة، ووضع الأرضية المشتركة للتعاون الفعال بين الجانبين.
