نفت مؤسسة النفط الليبية في بيان اليوم الجمعة، بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة النفطي، مشيرة إلى تعاقدها مع شركة “إسناد” الليبية لتطويره.
وقالت مؤسسة النفط في بيانها إن حقل الظهرة وهو أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في أواخر خمسينيات القرن الماضي، تعرض منذ عام 2015 لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تماماً.
وأضافت أن الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به والتي طالت جميع مرافقه الإنتاجية والخدمية وحولتها إلى اكوام من الخردة والحديد المنصهر.
بالإضافة إلى أعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتويات الحقل من آليات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات العمل الأخرى ولم تسلم من هذه الأفعال الشيطانية حتى أسلاك الهاتف المطمورة في الأرض ولا سكن العاملين ومقتنياتهم الشخصية من عبث العابثين.
ولأهمية الحقل للاقتصاد الوطني وكونه حلقة وصل يربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة النفطي، وفي إطار خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الانتاجية وتأسيساً على ورشة عمل فنية عقدت مع شركة هليبورتون الأمريكية أحد أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم وشركة إسناد للخدمات النفطية وبناءً على نتائج ورشة العمل المذكورة والتي حضرها أخصائيين من المؤسسة وشركة الواحة وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على تشكيل لجنة تفاوض وفقاً للأسماء التي اقترحتها شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية ومن ثم اعتمادها.
ونفت المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدها مع شركة إماراتية بالخصوص مشيرة إلى أن شركة إسناد هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن منذ استلام مجلسها الحالي يعاني من عزوف المقاولين الدوليين القادرين فنيًا ومن يتملكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم بسبب تراكم الديون منذ سنوات وتسعى المؤسسة لإقناعهم بالبقاء لحاجة القطاع لخدماتهم التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل محلي مناسب وتنتهج المؤسسة سياسة خلق شراكة بينهم وبين الشركات المحلية لاكتساب الخبرة الفنية المطلوبة وتوطينها.
وتساءلت المؤسسة الوطنية للنفط عن ماهي المصلحة من تلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضدها من جهات كانت تنتظر أن تدعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الإنتاج بدل أن تكون معول هدم وأن تساهم معها في دفع المركب للإمام والابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب.
واعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن استغرابها أن لا أحد ينتقد أو يتساءل عن ترك الحقل مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية حوالي سبعة سنوات، وعند البدء في تطويره وفقاً لأسلوب فني وتجاري مقبول لدي المؤسسة يبدء هجوم المعرقلين والإعلام المغرض.
واختتمت المؤسسة بيانها بالإشارة إلى أن استقرار الإنتاج وزيادته والتي ساهمت في استقرار الكهرباء وتوفير الدخل للخزينة العامة في دولة تعتمد على النفط بنسبة حوالي 95%، هدف وطني يجب أن نشارك فيه جميعًا ونتعاضد من أجله وبالتأكيد يغيض أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
