أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بالسجن ثلاث سنوات على مدير سابق بشركة الاستثمارات الخارجية بتهمة الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن حكم المحكمة جاء بناء على تحقيق في تقديم المسؤول السابق المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وتسببه بإلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مئتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أميركي.
وأضاف المكتب أن المحكمة قضت بعد فراغها من إجراءات تحقيق الوقائع بإدانة المتهم وأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
وفي يناير 2022، أعلن مكتب النائب العام، حبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، احتياطيًا على ذمة قضية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام. وأفاد بيان لمكتب النائب العام آنذاك، بأنه جرى التحقيق مع القائم على إدارة الشركة «بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم المساعدة لآخرين عند تحصيلهم مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح».
