بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع السفير التركي لدى ليبيا كنعاز يلماز، سبل التعاون في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين.
وقال بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، إن اللقاء ركز على دعم أواصر التعاون في المجال القضائي بين السلطتين الليبية والتركية، فيما عُقِد اللقاء بديوان الوزارة في طرابلس.
وتناول الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
وفي 10 يناير الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضرورة التعاون مع الجانب التركي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وذلك خلال لقاء مع السفير يلماز والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة.
- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي
- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً
- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة
