مسؤول أممي: الاتحاد الأوروبي يحرض على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا

0
281

أكد محقق في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم يعني أن التكتل ساعد وحرض على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

جاء هذا على خلفية تقديم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به الدعم والتدريب لخفر السواحل الليبي الذي يعيد المهاجرين بعد توقيفهم في البحر إلى مراكز احتجاز، كما يوفر الاتحاد التمويل لبرامج إدارة الحدود الليبية عبر الحكومة الإيطالية.

وكان المحقق شالوكا بياني يتحدث بعد أن قدمت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة تقريراً ذكر أن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مهاجرين في مراكز للاحتجاز في ليبيا.

وقال بياني: “لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم. ما نريد قوله إن الدعم المقدم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم”.

من جهة أخرى قال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في إفادة صحافية قبل إصدار التقرير “نقدم الدعم لمساعدتهم (ليبيا) على تحسين أدائهم فيما يخص البحث والإنقاذ، سواء كان ذلك يتعلق بالسفن أو المعدات أو التدريب مع التركيز على حقوق الإنسان”.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة، في تقريرها النهائي عن مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا، إنها ستشارك أي دليل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مع المحكمة الجنائية الدولية. واستند التقرير إلى زيارات لليبيا وأكثر من 400 مقابلة وصور ومقاطع مصورة.

وأضافت البعثة أن الجرائم ارتكبها كل من قوات الأمن التابعة للدولة في ليبيا والفصائل المسلحة التي نفذت جرائم قتل واغتصاب واسترقاق وإخفاء قسري.

كما ذكر التقرير: “تتعلق الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة في المقام الأول بارتباط السلطة مع الثروة بالنسبة للفصائل والجماعات الأخرى التابعة للدولة”.

وأضاف: “الاتجار والاسترقاق والعمل القسري والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين حقق عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة”.

وعانى 670 ألفاً من المهاجرين في ليبيا من أشد الانتهاكات، وقال التقرير إنهم واجهوا “دائرة مقيتة من العنف” من اللحظة التي أخذهم فيها المهربون إلى ليبيا، وما تعرضوا له بعد ذلك من عمليات احتجاز متكررة دون مراجعة قضائية.

وسيُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفي بعض الأحيان تُستخدم الأدلة، التي تُجمع في إطار التحقيقات التي يصدر تفويض من المجلس بإجرائها، في قضايا المحاكم الدولية.