جدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الرافضون للتعديل الدستوري الثالث عشر، موقفهم الرافض للتعديل، معلنين أنهم لم ولن يزكوا أو يشاركوا في تشكيل لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس النواب.
وزعم الرافضون، أن سبب الرفض لانعدام أساس اللجنة الدستوري وما يمكن أن تقود إليه من تعميق الانقسام والتشرذم واستمرار الفوضى.
وأوضحوا أن ذلك التعديل لم يجر وفق الآليات والقواعد الدستورية المنظمة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المعدل بالاتفاق السياسي (الوثيقة المنظمة للحكم خلال المرحلة الانتقالية)، إضافة لمخالفته للوائح مجلسي الدولة والنواب، الأمر الذي أدى إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا».
وأكد البيان، أن أعضاء مجلسي الدولة والنواب منتخبون من الشعب وكل منهم يملك الحق الدستوري الكامل في التعبير عن موقفه مباشرة في التشريعات والتعديلات الدستورية، والتصويت عليها حق وواجب يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز فيه التنازل أو التوكيل، وعليه لا يجوز تفويض لجنة من 6 أعضاء للبت في مسألة على هذا القدر من الأهمية، كوضع أساس دستوري وقانوني لانتخابات برلمانية ورئاسية تحرص كل الدول على ضبط شروطها ومعاييرها بما يضمن التكافؤ والتوازن والشفافية لتحقيق أفضل المخرجات من أجل بناء دولة مدنية توفر الحياة الكريمة وتصون الحريات لجميع أبنائها.
ورفض البيان الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (30) من التعديل المعيب المشار إليه، فهذه الفقرة تعني إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإن كانت ناجحة – إذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب وهو شرط لا يقبله عقل ولا منطق ولا سابق له في الممارسة الديمقراطية ومن شأنه توفير الذرائع لنسف العملية الانتخابية وفتح الباب للفوضى واستمرار الوضع الحالي لأجل غير معلوم.
وأكدوا تمسكهم بموقفهم السياسي، ودعمهم بقوة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام وفقًا لأساس دستوري سليم يستند للمعايير المتعارف عليها في جميع دول العالم الديمقراطية بعيدًا عن صياغات مفبركة ورهن مصير الوطن بمطامح ضيقة.
